ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بإدراج اسم النائب حيدر بغدادي في الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشعب، على أن تثبت صفة (عامل) الانتخابية قرين اسمه بالكشوف الانتخابية. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار لجنة الفصل في الاعتراضات بعدم قبول أوراق ترشيحه في الانتخابات عن الدائرة "14" بقسم الجمالية عن مقاعد العمال. وكانت لجنة الفصل في الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة، قد استبعدت حيدر بغدادي، مرشح الحزب الوطني ونائب دائرة منشأة ناصر والجمالية من الترشح على صفة (العمال) وتحويله إلى (الفئات) بسبب رئاسته الشركة المتحدة للتجارة بما يتعارض مع صفة (العمال) الانتخابية. وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة: "تبين من واقع الأوراق المقدمة أن بغدادي يعمل بالشركة المتحدة للتجارة ومقيدا بنقابة عمالية، الأمر الذي يجعله جديرا بالتقدم للترشح في الانتخابات البرلمانية على مقعد العمال في دائرته".