"الإداري": إدراج بغدادي بالكشوف عن "العمال" بانتخابات "الشعب"

المحكمة قضت بتغيير صفة مرشح بالجيزة

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بإدراج اسم النائب حيدر بغدادي في الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشعب، على أن تثبت صفة (عامل) الانتخابية قرين اسمه بالكشوف، كما أمرت بإلغاء ترشيح أشرف القزاز عن دائرة قسم الجيزة بصفة "فلاح" وقضت بتغيير صفته الانتخابية إلى مرشح عن مقعد "الفئات" بدائرته الانتخابية.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار لجنة الفصل في الاعتراضات بعدم قبول أوراق ترشيح بغدادي في الانتخابات عن الدائرة "14" بقسم الجمالية عن مقاعد العمال.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة:إنه تبين من واقع الأوراق المقدمة أن بغدادي يعمل بالشركة المتحدة للتجارة ومقيدا بنقابة عمالية الأمر الذي يجعله جديرا بالتقدم للترشح في الانتخابات البرلمانية على مقعد العمال في دائرته.
وأكدت المحكمة أن انتهاء خدمة بغدادي بالاستقالة من محل عمله (الشركة المتحدة للتجارة) لا يحول دون ترشحه على مقاعد (العمال) الانتخابية داخل دائرته, طالما انه لا يزال عضوا بنقابة عمالية, الأمر الذي من شأنه استمرار سريان صفة (عامل) الانتخابية بحقه.
وأضافت المحكمة أن صدور قرار بتعيين بغدادي رئيسا لمجلس إدارة الشركة المذكورة وعضوا منتدبا لها لا يترتب عليه كذلك إقصائه من الترشح على مقعد العمال وتحويل صفته الانتخابية إلى مرشح فئات, ذلك أن القيد بالسجل التجاري يتعلق بالشركة المذكورة فقط وليس له - أي بغدادي - كونه يمثل الشركة فقط, وهو الثابت من واقع الأوراق المقدمة, الأمر الذي يصبح معه قرار لجنة الفصل في الاعتراضات بعدم قبول أوراق ترشحه عن مقعد العمال عن دائرة الجمالية مخالفا لصحيح حكم القانون.
كانت لجنة الفصل في الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة قد استبعدت حيدر بغدادي, مرشح الحزب الوطني ونائب دائرة منشأة ناصر والجمالية من الترشح على صفة (العمال) وتحويله إلى (الفئات) بسبب رئاسته الشركة المتحدة للتجارة بما يتعارض مع صفة (العمال) الانتخابية.
من جهة أخرى، أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء ترشيح أشرف القزاز عن دائرة قسم الجيزة بصفة "فلاح" في انتخابات مجلس الشعب المقبلة،المقرر إجراؤها الأحد القادم،وقضت بتغيير صفته الانتخابية إلى مرشح عن مقعد "الفئات" بدائرته الانتخابية.. في الطعن المقدم ضده من جانب اثنين من منافسيه في الانتخابات.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة,إلى أن انه ثبت للمحكمة أن المرشح القزاز يمتلك مقهى (كافيتريا) بشارع البحر الأعظم بالجيزة ومكتب مقاولات, ولديه سجلا تجاريا ساريا, ولا تنطبق عليه شروط التقدم لخوض غمار الانتخابات البرلمانية على صفة (فلاح) الانتخابية لافتقاده الشروط التي حددها قانون مجلس الشعب في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب اشترط صراحة على قصر التقدم للترشيح عن مقاعد الفلاح المقررة على من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي,ويكون مقيما في الريف..شريطة ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة.
وأكدت المحكمة أن الشروط السابقة والمحددة قانونا ثبت عدم توافرها في المرشح أشرف محمود القزاز, الأمر الذي يصبح معه قرار إدراج اسمه بكشوف المرشحين بصفة "فلاح" قد صدر معيبا ومخالفا لصحيح حكم القانون, ويقتضي معه تغيير الصفة الانتخابية للمرشح المذكور ليصبح مرشحا عن مقعد الفئات بذات الدائرة.
كان مقيما الدعوى، فتحي عبد العاطي السيد وأحمد فكري عبد الغني، من المرشحين المنافسين للقزاز على مقعد العمال بدائرة قسم الجيزة قد أقاما الدعوى , مطالبين بتغيير صفة القزاز الانتخابية التي تقدم بأوراق ترشحه عليها,استنادا إلى عدم انطباق الشروط القانونية لترشحه على هذا المقعد في الدائرة التي يتنافس فيها الثلاثة إلى جانب مرشحين آخرين.