القضاء الإداري: إدراج حيدر بغدادي في كشوف المرشحين النهائية عن العمال في انتخابات الشعب

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بإدراج اسم النائب حيدر بغدادي في الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم، على أن تثبت صفة (عامل) الانتخابية قرين اسمه بالكشوف الانتخابية.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار لجنة الفصل في الاعتراضات بعدم قبول أوراق ترشيحه في الانتخابات عن الدائرة "14" بقسم الجمالية عن مقاعد العمال.
وكانت لجنة الفصل في الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة، قد استبعدت حيدر بغدادي، مرشح الحزب الوطني ونائب دائرة منشأة ناصر والجمالية من الترشح على صفة (العمال) وتحويله إلى (الفئات) بسبب رئاسته الشركة المتحدة للتجارة بما يتعارض مع صفة (العمال) الانتخابية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة:إنه تبين من واقع الأوراق المقدمة أن بغدادي يعمل بالشركة المتحدة للتجارة ومقيدا بنقابة عمالية الأمر الذي يجعله جديرا بالتقدم للترشح في الانتخابات البرلمانية على مقعد العمال في دائرته.
وأكدت المحكمة أن انتهاء خدمة بغدادي بالاستقالة من محل عمله (الشركة المتحدة للتجارة) لا يحول دون ترشحه على مقاعد (العمال) الانتخابية داخل دائرته، طالما انه لا يزال عضوا بنقابة عمالية، الأمر الذي من شأنه استمرار سريان صفة (عامل) الانتخابية بحقه.
وأضافت المحكمة أن صدور قرار بتعيين بغدادي رئيسا لمجلس إدارة الشركة المذكورة وعضوا منتدبا لها لا يترتب عليه كذلك إقصائه من الترشح على مقعد العمال وتحويل صفته الانتخابية إلى مرشح فئات، ذلك أن القيد بالسجل التجاري يتعلق بالشركة المذكورة فقط وليس له - أي بغدادي - كونه يمثل الشركة فقط، وهو الثابت من واقع الأوراق المقدمة، الأمر الذي يصبح معه قرار لجنة الفصل في الاعتراضات بعدم قبول أوراق ترشحه عن مقعد العمال عن دائرة الجمالية مخالفا لصحيح حكم القانون.