أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر دعوى حل جمعية تعليم طب الأسنان، لجلسة 17 ديسمبر الجاري للإطلاع والمستندات. اختصمت الدعوى المقامة من وزير التضامن الاجتماعي المقيدة، تحت رقم 3451 لسنة 72 قضائية محمود أحمد رياض، وطالبت بحل الجمعية العمومية لتعليم طب الأسنان المشهرة برقم 5058 لسنة 2011 التابعة لإدارة النزهة الاجتماعية.