الشباب والسلام والأمن والاستثمار وحقوق الإنسان.. قائمة اهتمامات "القمة الأوروبية الإفريقية"

2017.. عام فارق فى العلاقات الأوروبية والإفريقية، حيث يمثل العام الجاري إعادة تعريف للخطوط العريضة الخاصة بالعلاقات بين الجانبين، فقد مرت عشر سنوات على تبنى الاستراتيجية الأوروبية الإفريقية المشتركة.
لهذا، تحظى القمة الأوروبية الإفريقية المرتقبة المقرر عقدها يومي 29 و30 نوفمبر الجاري فى كوت ديفوار بأهمية خاصة بعدما تقرر تغيير مسمى القمة من قمة الاتحاد الأوروبى- إفريقيا، إلى قمة الاتحاد الأوروبى- الاتحاد الإفريقي. كما ستمثل القمة فرصة كبيرة لتقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين القارتين.
سيناقش القادة من الجانبين خلال القمة مستقبل العلاقات مع التركيز على قطاع الشباب الذى يمثل قطاعا عريضا جدا من عدد سكان القارتين. ويمثل الشباب أولوية للجانبين بخاصة أن 60% من سكان القارة السمراء ممن لا يتعدى عمرهم الخامسة والعشرين.
تتركز أولويات القمة المرتقبة فى: السلام والأمن، الديمقراطية وحقوق الإنسان، الهجرة وحركة التنقل بين الجانبين، الاستثمار والتجارة المشتركة، تطوير المهارات، وأخيرا، خلق فرص العمل.
وبما أن الشباب وما يتعلق بهم من قضايا هم محور القمة المرتقبة، ستتاح الفرصة لقطاع كبير من الشباب للمشاركة. وكان 120 من القادة الشباب قد شاركوا بالفعل فى قمة الشباب الأوروبية الإفريقية التى عقدت فى أبيدجان فى الشهر الماضى للتحضر والإعداد للمشاركة فى القمة المرتقبة. واتفق الشباب المشاركين على إعلان صدر بعدة توصيات ليتم بحثها خلال قمة نوفمبر.
كما يحتل الشق الاقتصادى أولوية كبيرة فى أجندة التعاون بين الجانبين الأوروبى والإفريقي، بخاصة مع وجود تحديات اقتصادية كبيرة فرضت نفسها على القارة الإفريقية وكانت سببا أساسيا فى وفود المهاجرين بطرق غير شرعية من إفريقيا إلى أوروبا. ولهذا من المقرر عقد منتدى الأعمال الأوروبى الإفريقي على هامش القمة القادمة وذلك يوم السابع والعشرين من نوفمبر. ويهدف المنتدى إلى دفع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين لدعم التقدم والنمو الاقتصادى فى إفريقيا.
ومنذ انطلاق القمة الأوروبية الإفريقية الاولى فى القاهرة عام 2000 والتى وصفت بالقمة التاريخية، بدأت العلاقات بين الجانبين تأخذ أبعادا أكثر عمقا بخاصة مع التحديات المشتركة التى يواجهها الجانبان. فقد تم خلال هذه القمة التاريخية وضع أطر لمواجهة تلك التحديات. ويتوقع الجانب الأوروبى وفق ما هو صادر عن البرلمان الأوروبى، أن تعطى القمة المرتقبة دفعة جديدة وأفكارا جديدة حتى تتكيف استراتيجية الاتحاد الأوروبى- إفريقيا مع التحديات المفروضة على الجانبين ولتحقيق معدل أسرع للنمو فى الدول الإفريقية.
ويعد الاتحاد الأوروبى المساهم الأول فى دعم النمو والتنمية الاقتصادية فى القارة الإفريقية. كما يعد المساهم الأول أيضا لدعم تحقيق الاستقرار والسلام فى إفريقيا.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى حول تقييم التعاون بين الجانبين الأوروبى والإفريقي، ففى خلال عام 2016، قدم الجانب الأوروبى مساعدات تقدر بحوالي 21 مليار يورو، كما تدفقت استثمارات أوروبية ب32 مليار يورو للأسواق الإفريقية وذلك خلال عام 2015 ويمثل ذلك ثلث التدفقات الاستثمارية لإفريقيا خلال هذا العام تقريبا.
وقدم الجانب الأوروبى أكثر من 3 مليارات يورو لصالح الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة الذى يهدف للوصول ل44 مليار يورو كاستثمارات. كما تم تخصيص أكثر من مليار يورو لدعم البرامج الخاصة بالناحية التعليمية ليتم تنفيذها فى الفترة من 2014 وحتى 2020.