التقى سامح عاشور نقيب المحامين، بوفود محامي الأقصر، والإسكندرية، ومدينة نصر، بحضور أعضاء المجلس، ممدوح عبدالعال، والسيد نايف، وسامح صديق، وعبدالجواد أحمد، وخالد أب كراع. وأكد "عاشور"، أن تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين، مطلب نسمعه من الجميع منذ سنوات، مشددا أن ضوابط تجديد الاشتراك تخضع لما نظمه قانون المحاماة. وأوضح نقيب المحامين، أن المادة 12 من القانون نصت على أن لجنة قبول المحامين تتولى مراجعة الجداول سنويا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن، كما حددت المادة 3 من أعمال المحاماة، والتي شملت الحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم والنيابات ودوائر الشرطة، والمشورة القانونية، وصياغة العقود". وأعلن "عاشور"، أن النقابة ستذهب لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به لحكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين، الأول في مارس 2017، والثاني الصادر أمس. وطالب "عاشور" المحامين الحاضرين بالدفاع على نقابتهم داخل غرف المحامين، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "نهدف للحفاظ على حقوق وأموال المحامين المشتغلين، من خلال القرارات الصادرة من مجلس النقابة". وفي سياق آخر، قال: "بالنسبة لشروط الحصول على المعاش، فالمحامين لن يحتاجوا لإثبات الاشتغال إلا لسنوات ما قبل 2013، ويدرس مجلس النقابة إنشاء لجنة تستقبل طلبات المحامين لاستيفاء شروط المعاش، عقب 31 مارس المقبل، مما سيسهل على المحامي وعائلته عند استحقاقهم المعاش". من جهتهم، شدد المحامين الحاضرين على دعمهم لقرارات النقابة وخاصة فيما يتعلق بتنقية الجداول، منوهين إلى أن كافة المحامين المشتغلين يطالبون بذلك منذ سنوات، حتى تكون خدمات النقابة وخاصة العلاج والمعاش مقتصرا عليهم دون غير المشتغلين الذين لا يشاركون في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، الذي يموله إيرادات دمغة وأتعاب المحاماة.