قالت الدكتور مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجتماع مجلس إدارة مشروع البتلو، مساء الخميس فحص عددا من طلبات المتقدمين للاستفادة من التيسيرات التي قدمتها الحكومة للنهوض بالثروة الحيوانية، مشيرة إلي أن المجلس وافق علي صرف 26 مليونا و 380 ألف جنيه لعدد 195 مستفيدا في 9 محافظات، لتمويل شراء 1984 رأس عجول لأغراض التربية، ضمن المرحلة الثانية من المشروع لإعادة التوازن في المعروض من إنتاج اللحوم والحد من انفلات الأسعار وتشجيع المربين علي التوسع في تربية الحيوانات. وأضافت "محرز"، في تصريحات صحفية الجمعة، أن عدد المستفيدين من هذه الموافقات للمتقدمين بطلبات لمشروع البتلو حتي 25 رأسا، بلغ 40 مستفيدا، والراغبون في تمويل شراء حيوانات حتي 10 رءوس بلغ 155 مستفيدا، مشيرة إلي أن عدد المستفيدات من السيدات من الموافقات الأخيرة علي قروض البتلو بلغت 21 سيدة من إجمالي 194 مستفيدا بنسبة تجاوزت 10% من أعداد المستفيدين، وهو ما يؤكد الدور الاجتماعي للمشروع في رعاية وحماية المرأة المعيلة. واوضحت "محرز"، إن إجمالي ما تم صرف من قروض لتمويل عمليات شراء رءوس البتلو ضمن المرحلة الثانية من المشروع بلغ 37.5 مليون جنيه ، بمختلف المحافظات، من إجمالي الاعتمادات المالية التي وافق البنك المركزي علي تمويلها من خلال البنك الزراعي المصري، وهي 200 مليون جنيه. وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه سيتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى ، وذلك بعد وضع آلية لتفعيل المشروع وتسهيلات فى الحصول على قرض المشروع لصغار المزارعين وشباب الخريجين، لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة للحد من استيراد اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض فى الأسواق، والحد من ذبح العجول الصغيرة التى لم تصل إلى السن المطلوبة. وشددت "محرز"، علي أن القيادة السياسية والحكومة تضع إحياء مشروع البتلو على رأس أولوياتها لزيادة إنتاج اللحوم والحد من الاستيراد وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق الوفرة في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرة إلي أن إعادة إحياء المشروع القومي للبتلو، الذي يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة متناقصة، بما يسهم في توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في مصر، والنهوض بها، وتقليص الفجوة في اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني، بما يسهم أيضا في خفض أسعارها.