وزراء العدل العرب يطالبون بالإسراع بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

دعا وزراء العدل الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وحثوا في ختام أعمال دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة الإمارات، الدول العربية على تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتفعيل تبادل المعلومات والخبرات.
ودعا المجلس الدول العربية للمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لتعزيز تدابير مكافحة الجريمة وإدارة الحدود من أجل التصدي لتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي ونهبه والاتجار فيه ومنع تحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب، كما دعا الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وطالب بضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.
وأكد المجلس أهمية تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية بمجال التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعا إلى العمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الآمال المغسولة أو الموجهة لتمويل الإرهاب بالسرعة اللازمة.
وحول مسألة تجريم دفع الفدية قرر الوزراء عقد اجتماع ثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث تجريم الفدية في ضوء ملاحظات الدول بشأنها، وفيما يخص تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، أعرب المجلس عن إدانته لكافة الاعتداءات الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الإرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية، كما دعا الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت والتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها وأكد أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
وكلف وزراء العدل العرب الأمانة الفنية لمجلسهم بصياغة ومراجعة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعرض الصيغة النهائية للمشروع على الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للمجلس، وقرروا عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية ومكافحة الإرهاب والمؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية لمراجعة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية.
ودعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
وقرر المجلس تحديد يوم 21 ديسمبر من كل عام كيوم عربي لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي يصادف إصدار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ودعا الدول العربية لموافاة أمانته الفنية بتشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها في مجال مكافحة الفساد لإعداد دليل تشريع عربي حول "التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الفساد حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، قرر المجلس عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وعرض نتائجها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة المقبلة.