طالب المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب - الدول العربية التى لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب باتمام اجراءات التصديق عليها .
وحث المكتب التنفيذى للوزراء - فى ختام اجتماعه اليوم بمقر الجامعة العربية - الدول المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والتى لم تصدق على تعديل الاتفاقية على التصديق على التعديل وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة ..الى جانب دعوة الدول العربية الى مواصلة تزويد الامانة الفنية للمجلس بما قامت به من اجراءات لملائمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب .
ورحب المكتب التنفيذى لوزراء العدل اعرب باعتماد " الاستراتيجية الاعلامية العربية لمواجهة ظاهرة الارهاب " التى اعتمدها مجلس وزراء الاعلام العرب فى دورته الخامسة والاربعين والتأكيد على نبذ الاعلام المحرض الذى يشيع روح الكراهية والتفرقة ويدعو الى العنف والارهاب وحث الدول العربية على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك .
ودعا المكتب التنفيذى الدول اللعربية التى لم ترسل تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الثنائية الجماعية التى ابرمتها فى مجال مكافحة الارهاب الى موافاة الامانة الفنية بها قصد استكمال اعداد الدليل التشريعي العربي حول التشريعات الوطنية والاتفاقيات الثنائية والجماعية لمكافحة الارهاب .
ودعا المكتب التنفيذى الدول العربية الى التعاون العربي الثنائى والجماعى لتفعيل احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والترحيب بالمقترح المصري الداعي لعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزرا العدل والداخلية العرب لتفعيل الاتفاقيات الامنية والقضائية العربية وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وحث الدول العربية على المشاركة الفعالة فى هذا الاجتماع .
وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التى لم تصدق عليها الى اتمام اجراءات التصديق وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة ودعوة الدول العربية الى تطوير تشريعاتها وملاءمتها مع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل
الارهاب لكى تتناول بالتجريم الصور المستحدثة من الجرائم ولمنع الارهابيين من استخدام تلك الاموال فى تمويل اعمالهم الارهابية .
ودعا المكتب الدول العربية الى تزويد الامانة الفنية للمجلس بما قامت به من اجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
واكد المكتب على اهمية التعاون الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية فى الدول العربية فى التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب تفعيلا لاحكام الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعمل على وضع استرراتيجيات اقليمية ووطنية للحد من عمليات غسل الاموال ومنع تمويل الارهاب .
وبشأن تعزيز التعاون العربي والدولي فى مجال مكافحة الارهاب ادان المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب الاعتداءات الارهابية التى تعرضت لها دول عربية وجميع اشكال الارهاب ومظاهره وايا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الارهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى نشر ثقافة التسامح الديني ومحاربة التطرف .
وشدد المكتب التنفيذى على الامتناع عن تقديم اى شكل من اشكال الدعم الصريح او الضمنى الى الكيانات او الاشخاص الضالعين فى الاعمال الارهابية ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية .