أعلن عزام الأحمد القيادى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية ومسئول ملف المصالحة، أن جلسات الحوار الوطني بين الفصائل والقوى الوطنية والسياسية الفلسطينية التى انطلقت ظهر اليوم بالقاهرة وبمشاركة ممثلين عن كل الفصائل تهدف إلى بلورة الآليات التنفيذية لكل محاور اتفاق إنهاء الانقسام الفلسطينى الذى رعته مصر منذ 2009 ولايمثل حوارًا جديدًا أو الاتفاق على خطوات جديدة. وأضاف عزام الأحمد، أن الجلسات تعتبر آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم تعطيله سواء من قبل قوى خارجية لا تريد الخير للشعب الفلسطينى أو حتى بسبب بعض التقاعس فى الوسط الفلسطينى. وأعرب عزام الأحمد، عن أمله فى أن يشكل لقاء القاهرة دفعة قوية للسير قدما على سكة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. جاء ذلك لقاء صحفى محدود حضرته "بوابة الأهرام "على هامش مشاركة الأحمد فى احتفالية مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون الفلسطينية بالقاهرة . وفيما إذا كانت آليات التنفيذ ستمتد إلى مسألة معابر قطاع غزة أوضح الأحمد، أنها جزء من عمل حكومة الوفاق الوطنى وقد تم الاتفاق فى الجدول الزمنى الذى وضع فى اتفاق الثانى عشر أكتوبر الماضى بين حركتى فتح وحماس على أن المعابر جزء من تمكين الحكومة لممارسة سلطتها وصلاحياتها الكاملة على الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية بما فيها المعابر. وأكد عزام الأحمد، أن توافقا مصريا فلسطينا على التعاون المشترك ليعود معبر رفح للعمل بشكل دائم الى جانب المعبرين الآخرين والذى يربط أحدها غزة مع الجانب الإسرائيلى ويربط الثانى بين الضفة الغربية والقطاع، وقال: إنه فور الانتهاء من ملف تمكين الحكومة سيتم الانتقال إلى ملفات آخرى والتى تتمثل فى الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ، والأمن، ومنظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة المجتمعية وفق محددات اتفاق إنهاء الانقسام، مؤكدًا أنه من المستحيل تطبيق كل المحاور دفعة واحدة. وحول تقييمه لمدى تنفيذ خطوات المصالحة خلال الفترة الماضية قال الأحمد، "لنكون صريحين فإن عملية إنهاء الانقسام على الرغم من الالتزام بها تمضى، ولكن هناك بطئًا وهو ما نتطلع إلى تجاوزه فى حوار القاهرة الحالى، كما نتطلع ألا توضع عقبات فى الطريق، فهناك من يعمل على ذلك، وقد تم الاتفاق على اللقاء بين الحين والآخر لتقييم وإزالة مثل هذه العقبات المصطنعة من أى جهة جاءت.