"فهمي" يشارك في الشق الرئاسي رفيع المستوى بقمة المناخ فى ألمانيا ويستعرض جهود القارة الإفريقية

شارك الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في الجلسة الافتتاحية للشق رفيع المستوى للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ ببون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول المتقدمة، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وبعض رؤساء الدول النامية، وعلى رأسهم رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما (الدولة المستضيفة للمؤتمر)، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وميروسلاف لاجاك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مشاركة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية.
وقد أشار "فهمي"، في كلمة مصر أمام المؤتمر، إلى أن اتفاق باريس يمثل نقلة نوعية في الجهد الدولي المشترك لمواجهة تحدي تغير المناخ، سواء فيما يتعلق بقدرة الدول المتضررة على التكيف مع الآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة، أو من خلال وضع تصور طموح لسبل التعاون الدولي للحد من أسبابها، من خلال تكثيف جهود خفض الانبعاثات، وتأكيد التزامات الدول المتقدمة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، أو دعم الجهود الوطنية للدول النامية.
وأكد أن مصر تتعاون مع دول القارة الإفريقية ومجموعة الدول العربية ومجموعة السبعة والسبعين والصين، لاستكمال المفاوضات الخاصة بمجموعة عمل باريس، للتوصل إلى حزمة متكاملة من التوافقات، للحد من زيادة متوسط درجة حرارة الأرض، ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية وتكرار حدوثها، بما يحفظ بصفة خاصة مصالح الدول النامية ودول القارة الإفريقية.
كما استعرض وزير البيئة بعضاً من جهود ومبادرات القارة الإفريقية للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، وعلى رأسها المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، حيث أطلقت مصر، خلال توليها التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، بالتنسيق مع الرئاسة الفرنسية لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين بباريس، والسكرتير العام للأمم المتحدة، كلتا المبادرتين في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مؤتمر الأطراف السابق بباريس.
كما استضافت مصر على مدى الأعوام الماضية الاجتماعات الفنية الخاصة بصياغة تلك المبادرات، بمشاركة فاعلة من مختلف المؤسسات الإفريقية، وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الأفريقي، فضلاً عن عدد من شركاء التنمية، وذلك حرصاً على الملكية الإفريقية للمبادرات.
وأشار "فهمي" أيضا إلى المجهودات المحققة على المستوى الوطني، من خلال تبني عدد من الخطط والسياسات والمشروعات لمواجهة تحدي تغير المناخ، تتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية وتتكامل معها، وتتسق مع ما تضمنته أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم إنشاء مجلس وطني للتغيرات المناخية، يضم في عضويته جميع الهيئات المعنية.
كما تمت صياغة واعتماد رؤية 2030 للتنمية المستدامة في مصر، وتحديث الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتطبيق عدد من سياسات ترشيد دعم الطاقة، وتبني سياسات لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة، والتي تم في إطارها تبني تعريفة للتغذية للطاقة المتجددة بهدف إنتاج 4300 ميجا وات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار تعهد مصر بالوصول إلي هدف توليد 20٪ من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2022.
أما على مستوى المشروعات، فتشهد مصر توسعاً في مشروعات البنية التحتية والنقل، مثل مشروعات الطرق الجديدة، ومترو الأنفاق، التي ستُسهم في دعم جهود مصر في خفض الانبعاثات، فضلاً عن المشروعات الخاصة بالتكيف وحماية الشواطئ الشمالية ودلتا نهر النيل.
كما نجحت مصر في جذب العديد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، من ضمنها مشروع عملاق لتوليد نحو 1 جيجا وات من الطاقة الشمسية بالتعاون مع عدد من المؤسسات، منها بنك التنمية والإعمار الأوروبي والبنك الدولي وصندوق المناخ الأخضر، الذي استضافت القاهرة جلسته الثامنة خلال شهر سبتمبر الماضي، وبذلت جميع المجهودات اللازمة لإنجاحه.