التحفظ على أموال مسئول بشركة مساهمة لاتهامه بغسل مليون و219 ألف دولار

أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع (ه.ش) الوكيل مدير التصدير بشركة جريت إيجيبت للتعدين (شركة مساهمة) وزوجته وأولاده الثلاثة القصر، مؤقتا، من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، وذلك لاتهامه بغسل الأموال بما قيمته مليون و219 ألف دولار أمريكي.
وشمل قرار المنع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ودون أن يسري قرار المنع على المرتب أو المعاش باعتباره نفقة مؤقتة.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب، ومحمد شريف صبري، وحضور محمد حاتم الشربيني وكيل النيابة.
قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الواقعة تتحصل في قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ المذكور والمملوك للشركة التي يعمل بها، وذلك بقيامه بتأسيس شركة للشحن والتخليص الجمركي، واتخاذ لها مسمى تجاري وشعارا يشابه لشركة ميرسك سي لاند العالمية، والتي تتعامل مع الشركة جهة عمله في تصدير منتجاتها، مدعيا أنها ذات الشركة، وقام بتقديم فواتير صادرة من شركته التي أسسها بقيم تزيد عن القيم الأصلية لرسوم التصدير، فتمكن من الاستيلاء على تلك المبالغ المذكورة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في الاستيلاء على أموال شركة جرين إيجيبت، وذلك بغرض إخفاء طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، بقيامه بشراء عقارات وسيارات وزيادة رأس مال نشاط شركته التي قام بتأسيسها، بالإضافة إلى إيداع جانب كبير من تلك الأموال بالبنوك بأسماء زوجته وأولاده القصر.
وأكدت المحكمة أن اتخاذ التدابير التحفظية على أموال المتهم وممتلكاته وزوجته وأولاده القصر، إنما يأتي ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامات أو رد أو تفويض طبقا لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.