تأييد تجميد ممتلكات رجل أعمال وأسرته بتهمة "غسل الأموال"

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الخميس، بتأييد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع كل من "ه. ش" مدير بإحدى الشركات المساهمة الكبرى، لاتهامه بغسل الأموال بمبلغ مليون دولار و219 ألفا و370 دولارا وزوجته وأولاده الثلاثة القصر من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
وذكرت المحكمة في قرار التأييد، إن قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ المذكور المملوك للشركة التى يعمل بها بقيامه بتأسيس شركة للشحن والتخليص الجمركى، واتخذ لها مسمى تجارى وشعار يشابه شركة ميرسك سى لاند العالمية والتي تتعامل مع الشركة جهة عمله فى تصدير منتجاتها، مدعيا إنها ذات الشركة، وقدم فواتير صادرة من شركته التى أسسها بقيم أزيد من القيم الاصلية لرسوم التصدير واستطاع الاستيلاء على تلك المبالغ.