نفى الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أن تكون ثروته قد تأثرت بسبب وضع "سيتي غروب،" كما رفض دخول سوق الديون الأوروبية، واصفاً إياه ب"المستنقع" وأن المنطقة ستعيش لسنوات بفعل الثورات في ظل نظام رأسمالي بسمات إسلامية، مشيداً بقرار بلاده تعويض أي نقص بأسواق النفط. وقال الأمير الوليد، في مقابلة حصرية مع جون دفتريوس، مقدم البرامج الاقتصادية لدى شبكة CNN، إن الثورات التي شهدتها الدول العربية أثرت على السياحة، ولكنه أضاف: "لا يمكنني التأكيد بأن الأزمة بلغت ذروتها عام 2011، وحالياً بدأنا نرى مؤشرات على تحسن الوضع السياحي في المنطقة مع دخولنا عام 2012." وحول إمكانية أن يلعب التيار الإسلامي، الذي تقدم في تونس وليبيا والمغرب ومصر، دوراً إيجابياً بالنسبة للاستثمار، قال الأمير الوليد: "نحن ندخل حالياً في مسارات جديدة ولا يكمن لنا أن نحكم بأي اتجاه تسير الأمور لأننا ما زلنا نشاهد تداعيات الثورات في مصر وليبيا، رغم وجود بوادر أولية من تونس تشير إلى أن ذلك البلد بدأ يعود إلى الحياة الطبيعية." وتابع بالقول: "لكن الوقت ما زال مبكراً للحكم على الأمور، فبعض التجاذبات قد تستغرق ما بين 30 إلى 40 عاماً، ونحن نأمل ألا يحصل هذا بمنطقتنا، وأن يسود الاستقرار والهدوء، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن." ولفت الأمير الوليد إلى أن التيار الإسلامي لن يكون أمامه من خيار إلا أن يصبح أكثر مرونة حيال مجتمع الأعمال والاستثمار لأنه سيرغب بالاستمرار في الحكم، ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على تنشيط الاقتصاد ومواجهة البطالة وتحقيق المكاسب للشعوب. وخلص إلى القول: "حالياً أعتقد أننا سنعيش لسنوات مقبلة في ظل شكل جديد من النظام الرأسمالي يحمل بعض السمات الإسلامية." وعن مستقبل السياسات الإصلاحية في السعودية بعد رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال الأمير السعودي: "بالنسبة للدول العربية التي لم تحصل فيها ثورات، سواء كانت إمارات أو ممالك أو جمهوريات، عليها على الأقل أن تفهم الرسائل التي تبعثها تلك الثورات حتى وإن لم تحصل على أراضيها، وعليها عدم الاكتفاء بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية، بل عليها أيضاً إجراء إصلاح على المستوى السياسي، الأمر مهم للغاية لأن عليهم رؤية ما يحصل حولهم." وأردف بالقول: "أنا على ثقة بأنه ما من خيار أمام السعودية، بصرف النظر عن هوية الشخصية التي ستخلف الملك عبدالله بعد عمر طويل، إلا أن تسير بطريق الإصلاح وتكون قدوة للإصلاح السياسي بالمنطقة." ورفض الأمير الوليد الحديث عن "سبيل وحيد" يقوم على التهديد بعمل عسكري ضد إيران، وقال إن علة الولاياتالمتحدةوطهران الانخراط في محادثات ورؤية ما يمكن القيام به، ورجح أن تكون طهران راغبة في الاعتراف بدورها الإقليمي. وأضاف: "لا أظن أن مضيق هرمز يمكن أن يغلق لأن إيران تعرف أن هذا الأمر سيكون بمثابة انتحار، كما أن إيران تعرف بشكل جيد ما حصل في مناطق مجاورة لها، فنحن نعرف ماذا حصل بصدام حسين والعراق." ودافع الأمير الوليد عن قراره بدعم روبرت ميردوخ خلال أزمة التنصت والضجة حول "نيوز كورب" خلال العام المنصرم، ورد على دعوات فتح باب التغيير في إدارة تلك الشركة وإبعادها عن الطابع العائلي بالقول: "لا يجب أن نقف بمواجهة روبرت وجيمس وأسلوب عملهما لمجرد أنهما من أسرة ميردوخ، فهما يقومان بعمل جيد بصراحة، وأنا أعرف جيمس ميردوخ جيداً، فهو شريكي في "روتانا" وهو يقوم بعمل ممتاز، ليس في روتانا فحسب بل في نيوزكورب أيضاً. لدى نيوز كورب إدارة جيدة وهي تعمل بشكل أفضل مع المدراء." وتابع بالقول: "هذا الحديث يتردد حول كل شركة أسستها شخصيات قادرة على السيطرة، وبصراحة فإن البعض يتحدث بنفس الطريقة عن شركتي مثلاً، فلأنني أسست المملكة القابضة وعلى صلة دائمة بعملها اليومي يعتقد البعض بأنني أمارس السيطرة المتشددة، وهذا غير صحيح، ولا أوافق عليه. فلدينا مدراء، وهيئات ولا نتخذ القرار قبل التوصل إلى إجماع." وحول قناة "العرب" الإخبارية التي يعتزم الأمير السعودي إطلاقها من البحرين بنهاية العام الجاري قال: "أعتقد أن واحدة من القنوات الموجودة باتت بشكل كبير قناة للجماهير، وهي الجزيرة، وواحدة أخرى باتت بشكل كبير قناة حكومية، برغم أن الثورات الحالية دفعتها إلى موقع وسطي بعض الشيء، وأعتقد بوجود متسع كببر لقناة أكثر براغماتية وعقلانية يمكن لها حقاً أن تأخذ وجهة نظر وسطية." واعتبر الأمير السعودي أن الوضع في الولاياتالمتحدة لن يؤثر على بقاء الدولار عملة الاحتياط الأساسية في العالم للمستقبل المنظور، ولكنه استطرد بالقول: "علينا أن نقبل حقيقة أن الصين ستكون القوة التي يحسب لها حساب وأن قوة عملتها ستزداد مع مرور الأيام، فهي تمتلك احتياطيات أجنبية تتجاوز ثلاثة ترليونات دولار، واقتصادها في وضع جيد وينمو ما بين سبعة وثمانية في المائة، وأحياناً تسعة في المائة." غير أنه حذر من أن الصين لديها أيضاً مشاكلها الخاصة، فالنمو يتركز في الساحل الشرقي للبلاد، بينما تتراجع الأوضاع بشكل كبير كلما اتجهت غربا، وحصة الفرد من الناتج القومي ليس كما تطمح إليه البلاد.