السودان يعتزم توحيد سعر صرف العملة في مسعى للفوز باستثمارات أجنبية

قال مجدي حسن ياسين، وزير الدولة بوزارة المالية السودانية لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي للعملة، وإلغاء الدعم بحلول نهاية 2019، للفوز باستثمارات أجنبية، بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وعلقت واشنطن الشهر الماضي، عقوبات استمرت 20 عامًا، ورفعت حظرًا تجاريًا، لأنها قررت أن السودان يحقق تقدمًا في التعاون في مكافحة الإرهاب، وفي صراعات داخلية، مثل الصراع في دارفور. كما ألغت أيضًا تجميد أصول، وأزالت قيودًا مالية عن البلاد.
ويأمل السودان، في أن تساعد هذه الإجراءات في تعافي البلد المعتمد على الواردات، بعد سنوات من المصاعب التي واجهته لأسباب من بينها انفصال الجنوب في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، وهو مصدره الرئيسي للعملة الأجنبية.
وقال ياسين "سنقوم برفع الدعم تدريجيا، وحسب خطة البرنامج الخماسي بنهاية عام 2019، سيتم إنهاء الدعم الحكومي للسلع... تتم حاليا معالجة معظم الأشياء التي تعيق الاستثمار الأجنبي، وهناك إصلاحات تتم لقوانين الاستثمار والشركات التجارية".
وخفض السودان في نوفمبر الماضي دعم الوقود والكهرباء، وأعلن قيودًا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية الشحيحة في البلاد.
وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم، إن التضخم انخفض على أساس سنوي في أكتوبر إلى 33.08 بالمائة، من 35.13 بالمائة، في سبتمبر أيلول، بفعل تراجع أسعار الأغذية والمشروبات.
وأبقى بنك السودان المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار، لكن العملة غير متاحة إلى حد كبير بهذا. ويحوم الجنيه حاليًا عند نحو 23 جنيها للدولار، وفقا لمتعاملين في العملة.
وقال ياسين "موازنة 2018 التي ستبدأ في يناير، تمثل أول موازنة بعد انتهاء الحظر الاقتصادي الأمريكي... البنك المركزي سيضع سياسات لتوحيد سعر صرف الجنيه".
لكنه أضاف قائلا "لا يوجد اتجاه لتعويم... الجنيه".
ويقول محللون ومسئولون، إنه يجب على السودان تنفيذ إصلاحات صعبة، مثل تعويم عملته، إذا كان يأمل في الاستفادة من رفع العقوبات، والبدء في جذب استثمارات جديدة.