"المستوردون" يواجهون شبح الإفلاس بعد تعويم الجنيه

يواجه المستوردون في مصر شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة أواخر العام الماضي.
يقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر، التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح.
وأبلغت الحكومة البنوك بإعطاء تلك الشركات الأولوية في توزيع السيولة الشحيحة من العملة الأجنبية، وحصل كثير من المستوردين على خطوط ائتمان من بنوكهم، مع إيداع ضمانات بقيمة تبلغ نحو 120 في المئة من قيمة خط الائتمان بسعر الصرف الرسمي، البالغ 8.8 جنيه للدولار قبل التعويم.
وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة؛ إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة، إذا قام بتغيير سعر الصرف، مثلما فعل حين خفض سعر الجنيه في مارس.
وفي الثالث من نوفمبر، قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيهاً للدولار.
قال مجدي الجدامي، احد المستوردين انه يواجه ديوناً تصل إلى 900 ألف دولار؛ إذ أودع ضماناً بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري، لكن البنك يطالبه حالياً بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية. ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونياً، وإنه قد يواجه عقوبة السجن، لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس.
يواجه المستوردون في مصر شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة أواخر العام الماضي.
يقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر، التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح.
وأبلغت الحكومة البنوك بإعطاء تلك الشركات الأولوية في توزيع السيولة الشحيحة من العملة الأجنبية، وحصل كثير من المستوردين على خطوط ائتمان من بنوكهم، مع إيداع ضمانات بقيمة تبلغ نحو 120 في المئة من قيمة خط الائتمان بسعر الصرف الرسمي، البالغ 8.8 جنيه للدولار قبل التعويم.
وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة؛ إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة، إذا قام بتغيير سعر الصرف، مثلما فعل حين خفض سعر الجنيه في مارس.
وفي الثالث من نوفمبر، قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيهاً للدولار.
قال مجدي الجدامي، احد المستوردين انه يواجه ديوناً تصل إلى 900 ألف دولار؛ إذ أودع ضماناً بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري، لكن البنك يطالبه حالياً بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية. ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونياً، وإنه قد يواجه عقوبة السجن، لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس.