ولي العهد السعودي يكلف الوزراء المعنيين بتمكين الشركات المملوكة للموقوفين من مواصلة كافة أنشطتها

ذكرت وكالة واس للأنباء السعودية - أن ولي العهد السعودي، كلف الوزراء المعنيين، باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركات المملوكة كليا، أو جزئيا، للأفراد الموقوفين، من مواصلة كافة أنشطتها.
وأصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات إلى الوزراء المعنيين اليوم الثلاثاء باتخاذ الاجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رأسه الأمير محمد قوله "نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعما للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
وقال البيان إن الحكومة "ملتزمة إلتزاما تاما بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة".
وقال البنك المركزي في بيان، إنه يجمد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.