"تشريعية النواب" تعيد مشروع رسوم التوثيق والسجل العيني للحكومة

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها اليوم إعادة مشروع قانون توثيق الشهر العقاري والسجل العيني إلى الحكومة مرة أخرى بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب علي زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.
كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم واشاروا إلى ضرورة أن يكون الرسم متناسب مع المساحة
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني والذي يتضمن أن يستبدل بنص المادة (1) رقم 53 لسنة 3006 النص الآتي:
( لا يجوز تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها علي أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكل الأعمال اللازمة لإتمام بما في ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمصري خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي.
وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الاولي من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلي العملة المصرية من البنك المركزي ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها في قرار وزير العدل.