في ليلة أثلجت قلوب السعوديين، أعلنت السعودية محاربتها للفسدة والفاسدين، في خطوة لم تفرق بين أمير، أو وزير، أو مواطن، اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بهاشتاج "الملك يحارب الفساد"، بما يزيد عن 700 ألف تغريدة، حتى كتابة هذه السطور. وأعرب المغردون عن فرحتهم بمحاربة الفساد، وغردت أحدهم قائلة: "ليلة البارحة ليلة تخلد في التاريخ، رأينا السيفين، بعد أن كنا نرى النخلة فقط". وقال أحدهم: "منذ أن عرفت السعودية، كنت أعرف ( النخلة ) وما تحمله من نِعم وظِلال، ولكن في عهد الحزم والعزم رأيت ( السيفين ). وقال أحدهم: "ليس هناك أجمل من إشراقة شمس يوم يتطهر فيه وطني من الفساد، وتلك الأكف التي رُفعَت تسبقها قلوبٌ تلهج بدعوات النصر والتمكين". وعلق آخر قائلًا: "وداعاً للفساد، وداعا لكل من يعتقد بأن الدولة ورجالها غافلون عنه". وغردت هيئة مكافحة الفساد عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "إن الأمر الملكي بحصر والتحقيق في جرائم الفساد العام، يؤكد توجه القيادة لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد" . وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد د.خالد المحيسن، إن هذا الأمر الملكي الكريم، يحمل في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي، بأن المملكة العربية السعودية لا تتسامح مطلقا مع الفساد، ومرتكبيه، أيًا من كان، وإن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف رئيس الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الجهات المختصة قامت بمكافحة الفساد، بالعمل والتعاون على تنفيذ مسئولياتها، بما يحقق التوجهات والتطلعات لقائد هذا الوطن، وسمو ولي عهده الأمين، وامتدادًا لجهود القيادة حفظها الله، وما قامت به الجهات المعنية بمكافحة الفساد من مهام، ونشاطات، لما يقارب ثلاث سنوات مضت، جاء الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيه، تتويجاً لذلك، وتأكيداً لنهج القيادة الرشيدة على القضاء على الفساد، ومحاسبة مرتكبيه، وحماية المال العام، وحماية مصالح الوطن، والمواطنين. ولحماية المال العام، فإنه يجب أن يدار بكفاءة لتحقيق المصالح العامة، وأن لا يُتسامح في هدره، أو استغلاله لمصالح شخصية، بما يكفل إدارته بالنزاهة والعدالة والمساواة، ويحقق الأهداف والغايات التنموية لرؤية المملكة 2030، لاقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت، أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام، ومكافحة الفساد. وكشف الأمر الملكي، أن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس، الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم، والسلطة التي اؤتمنوا عليها، في التطاول على المال العام، وإساءة استخدامه، واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة". جدير بالذكر، أن خادم الحرمين الشريفين قد أكد بعد 5 أشهر من توليه مقاليد الحكم في المملكة يناير 2015، بأنه بإمكان أي مواطن أن يرفع قضية على الملك، أو ولي عهده، أو أي فرد من أفراد الأسرة، وقال: "ثم أقول الآن، يوجد في بعض الدول الأخرى ملوك الدول، أو رؤساؤها، لهم حصانة عن الدعاوى، هنا يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك، أو ولي عهده، أو أي فرد من أفراد الأسرة". مجموعة من التغريدات