خبراء: سلبيات التعويم ستتلاشى خلال الفترة المقبلة

مر عام كامل على قرار تحرير سعر صرف الدولار التي صدر في 3 نوفمبر 2016، والتي جاء نتيجة مجموعة من المؤشرات شكلت خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، كان منها حسب بيانات البنك المركزي ، انخفاض إيرادات النقد الأجنبي في قطاع السياحة من 11 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 وبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 4 مليارات دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016.
وقال خبراء ل"بوابة الأهرام، إن قرار التعويم جاء ضمن عملية الإصلاح الاقتصادي، التي شملت حزمة من القرارات الأخرى منها قانون الاستثمارالجديد، وكان للقرار إيجابيات وسلبيات، لكن الجوانب السلبية من المتوقع أن تتلاشي خلال الفترة القادمة.
الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، قال: إن لقرار تحرير سعر الصرف التي مر عليه عام كامل، والذي جاء تزامنا مع عدة قرارات أخرى ضمن منظومة "إصلاح الوضع الاقتصادي"، تأثيرات كثيرة من أهمها تحسن تعاملات البورصة وانخفاض الواردات وزيادة الصادرات، وتقليل التهافت على العملة الصعبة التي نتجت عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي.
وأضاف الفقي، وأن الحد من الفجوة بين ميزان المدفوعات، والعجز التجاري، الذي أدى بدوره لدفع تقليص حجم النفقات على المنتجات غير الضرورية، وتشجيع الصناعة المحلية، وخلق "صورة ذهنية" طيبة تجاه المنتج المحلي، التي فقدها خلال الأعوام الماضية، التي ساءت من خلال التركيز علي استيراد المنتجات المتدنية وإغراق السوق بها، مما كان لها تأثير سلبي على الصناعة بشكل خاص والاحتياطي بشكل عام.
وأضاف الفقي أنه في القريب العاجل سوف يشهد المواطن تحسنًا كبير في الوضع الاقتصادي في كافة المجالات، وخاصة وأن الشهر القادم سوف يشهد البدء الفعلي لعمل "حقل ظهر" والتي سيحقق طفرة كبيرة في الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن أهم ما اشتكى منه المواطن خلال الفترة الماضية ارتفاع حجم التضخم، مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد تراجعًا كبيرًا في معدلات التضخم، بالإضافة لتراجع معدل البطالة، وارتفاع معدلات النمو.
وطالب الفقي، بضرورة تحديد حد أدنى للمرتبات تتوافق مع حجم التضخم الحالي، ويحقق حياة كريمة للمواطنين.
وقال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن مرور عام كامل على تحرير سعر الصرف، كان له تأثير كبير على استقرار سعر الدولار، والأمر الثاني ارتفاع حقيبة الإيرادات، وزيادة حجم الاستثمارات في البورصة والتراجع في حجم الفجوة بالميزان التجاري.
وأضاف حسن، أن حجم التضخم سوف يشهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، قد يصل نحو 10%، مما ينعكس بشكل ايجابي على المواطن.