بعثة صندوق النقد الدولي تزور صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التى تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأكدت "الوزيرة"، أن قانون الاستثمار الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن عددا من الحوافز، والضمانات للمستثمرين، وتقسم إلى القطاع (أ)، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات.
والقطاع (ب)، الذي يمثل بعض القطاعات الإستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30٪ من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات.
كما أن اللائحة التنفيذية للقانون، التي أصدرها شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد، حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين، أو يقوم بإنهاء إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.
وذكرت "نصر"، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الإسكندرية، وبنك مصر، ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال توسيع المركز، ليتضمن كافة الجهات والهيئات التي نص عليها قانون الاستثمار في مكان واحد. مما يسهل على المستثمر إنهاء إجراءاته في مكان واحد، يتضمن كافة الخدمات التي يحتاجها، ويختصر وقت تأسيسه لشركته خلال يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة".
كما أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته الكترونيًا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين في كافة القطاعات مثل الإسكان، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وأشارت "وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي"، إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في ضخ استثمارات جديدة في المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومشروعات الشباب والمرأة.
وأوضحت أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وفق احتياجات وأولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت "الوزيرة"، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية، مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس، والعلمين الجديدة، والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان، والصناعة، والزراعة.
ولفتت إلى أن دول مجموعة السبعة، تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرًا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو.
كما يتم الانتهاء حاليًا من إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل نهاية العام الحالي.
وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي، والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات، وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكافة الإجراءات التي تتخذها مصر لجذب المستثمرين.