"نصر" تؤكد لبعثة "النقد الدولي": الحكومة تتعاون في الإصلاح الاقتصادي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة صندوق النقد الدولى، التي تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومناقشة وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج، بحضور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد، تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتقسم إلى القطاع " أ "، الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع " ب "، الذي يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات.

ونصت اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدارها المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على وجود مكاتب اعتماد تمكن المستثمر من إنهاء اجراءات تأسيس شركته دون الرجوع للوزارة.
وذكرت الوزيرة، أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الأسكندرية وبنك مصر، ويتم حاليًا الإنتهاء من أعمال توسيع المركز ليتضمن كافة الجهات والهيئات نص عليها قانون الاستثمار فى مكان واحد، مما يسهل علي المستثمر إنهاء إجراءاته فى مكان خلال يوم فقط، حيث يمكن أن نستبدل الان مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة"، كما يمكن للمستثمر تأسيس شركته إلكترونيًا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الألكترونى للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الاساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادى وفق احتياجات وأولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الإنتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع المانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم إنهاء حاليًا مع البنك الدولى، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل نهاية العام الحالى.
وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الاصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وكافة الإجراءات التي تتخذها مصر لجذب المستثمرين.