أحمد البري يكتب: قانون البناء الموحد بين المكاتب الاستشارية والمحليات

لا يتوقف الحديث عن العشوائيات وضرورة إصدار قانون موحد للبناء، ولكن ليست هناك أي خطوة عملية على أرض الواقع حتى الآن، ومن الأنباء الواردة فى هذا الصدد أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تستعد لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119، وأنه من المتوقع إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس من أجل التصدي للعشوائيات، والبناء غير المرخص، ووضع حدود فاصلة لهذه الأزمة التي انتشرت في جميع المحافظات.
ولاشك أن هناك جوانب عديدة ينبغي أن تشملها التعديلات المنتظرة منها ضرورة تسهيل عملية الترخيص، وتشديد العقوبة على المخالفين، ونقل خطوات الترخيص من الإدارة المحلية والوحدات الهندسية إلى مهندسين محترفين يمتلكون كفاءة عالية، وتطوير الأداء الهندسي، ومحاسبة المهندسين المخالفين، وتشديد الدور الرقابي لجهاز التفتيش الفني.
أيضا من المهم الانتهاء من الأحوزة العمرانية، وتحديد دور المحليات باعتبار أنها تدرك جيدًا كل خبايا العشوائيات، مع محاسبة الموظفين المقصرين فيها.
لقد صدر قانون البناء الموحد عام 2008، ولكنه لم يطبق حتى الآن، وأدى ذلك إلى انتشار العشوائيات بصورة سرطانية، فهل يتحرك مجلس النواب لإدخال تعديلات عليه في ثوبه الجديد من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق بعد أن بلغت نسبة المخالفات نحو 90% من إجمالي العقارات الموجودة والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان ب4.9 مليون مبنى؟