هل بضع درجات تمنح لطالب مبتكر تكفي؟.. "الحافز العلمي" يثير التساؤلات بالمجتمع الأكاديمي

جاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، بإقرار مشروع قانون بشأن حافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومنح درجات تضاف إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ودبلومات الشهادات الفنية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبحث العملي، وبراءات الاختراع، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز علمي للطلاب المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتمنح الدرجاب للطلاب الحاصلين، على براءة اختراع مسجلة بمكتب براءات الاختراع المصري أو مكاتب براءات الاختراع الدولية المعترف بها بمنظمة الملكية الفكرية "وايبو" أو الحاصلين على جوائز دولية أو محلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا يأتي ذلك تشجيعًا للطلاب المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار على غرار تشجيعهم في الحصول على البطولات الرياضية، وتنفيذًا لسياسة الدولة في تشجيع الطلاب على التفوق في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الشروط والضوابط المتطلبة في الجوائز الدولية أو المحلية التي سيتم المنح على أساسها، وكذلك إقرار الشروط الواجب توافرها في الجهات المانحة لهذه الجوائز، بما يكفل التأكد من منح الحافز لمستحقيه من النوابغ في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، على أن تعتمد هذه الشروط والضوابط من وزير التربية والتعليم، ويتم إضافة حافز التفوق في العلوم والابتكار والتكنولوجيا بمعرفة مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد في ضوء الكشوف المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات.
وكلف المجلس الأعلى للجامعات، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بتشكيل لجنة لوضع الشروط والضوابط وآليات التقييم لبراءات الاختراع والجوائز الدولية والمحلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعرضها على المجلس في اجتماعه القادم لمناقشتها تفصيليًا وإقرارها.
وتناولت "بوابة الأهرام"، آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، للتعقيب على قرار المجلس الأعلى للجامعات..
يرى الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أن منح درجات حافز تفوق علمي لأصحاب براءات اختراع من طلاب الثانوية العامة يثير مجموعة من التساؤلات، منها هل يتوافر لطلبة ما قبل التعليم الجامعي فرصة حقيقية لعمل براءات اختراع تسجل محليًا ودوليًا، سواء من ناحية الإمكانات العقلية أو المعملية؟.
كما أكد كمال، أن المجلس، كان الأولى بتشجيع الباحثين بالجامعات، من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس وتوفير الإمكانات البحثية والعملية والمكتبية التي تساعدهم حقًا في عملهم، بما يعطي الأمل في وجود اختراعات حقيقية تفيد المجتمع، وبما يمنع هجرة العقول وعودة المبتعثين مرة أخري للخارج واستقرارهم خارج مصر لعدم توافر أي إمكانات أو ما يشجع علي الاستقرار.
وطالب المتحدث باسم النقابة، بفتح ملفات براءات الاختراع التي أصبح مكانها أرفف المكتبات ومكتب براءات الاختراع والاستفادة منها وتطبيقها بما يحقق عائدًا ضخمًا علي الجامعات وعلي الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس عليه تعديل القانون لمنح الجامعات القدرة علي إنشاء شركات تابعة لها لتسويق منتجاتها والدخول بقوة بمجال الاقتصاد.
كما تساءل كمال، عن آلية وضع هذه الدرجات في ظل نظام الثانوية العامة الجديد المجهول الذي يسعي وزير التربية والتعليم لتطبيقه.
وفي نفس السياق، أشاد الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، بفكرة وجود حافز علمي في براءات الاختراعات، مضيفًا أن النبوغ فكرة ممتازة تأخرت كثيرًا.
وتساءل كامل قائلاً: ماذا عن ما قبل القانون وما توفره الدولة للعقول المتميزة؟.. وهل بضع درجات تمنح لطالب مبتكر تكفي؟.. أم أن هناك ضرورة لوضع رؤية متكاملة الأركان تكون إحدى خطواتها هي القانون.. من ضمنها يتم وضع خطة قومية للبحث العلمي والاهتمام بالمبتكرين والنوابغ.
ويقول عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، إن شباب مصر به عباقرة ونوابغ ولكن لاتوجد رؤية حقيقية لتعظيم الاستفادة منهم، مؤكدًا أن هناك معوقات عديدة تقابل شباب المخترعين أهم من بضع درجات، مبينًا أن من لديه فكرة عبقرية لا يجد من يتبناه بالإمكانات المادية والتوجيه والإرشاد، ومن لديه الإمكانات المادية وطبق فكرته لايجد من يسوقها له، فهناك العديد من مشروعات تخرج طلاب جامعات مصر بها أفكار مبتكرة ولكنها حبيسة الأدراج.
موضحًا أن، الاستحقاق الدستوري للبحث العلمي بمصر المفترض أن يكون هذا العام 30 مليارًا، ولكن -على سبيل المثال - أكاديمية البحث العلمي ميزانيتها كلها لم تتجاوز مليارًا واحدًا فقط..!
كما رأى كامل، أن من ضمن الضروريات التي يجب مراعاتها وضع آلية لإلزام الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة بالمشاركة في تطبيق الأفكار التي تتلاءم معها، مختتمًا تصريحاته بالتساؤل قائلاً: ماذا لو عرضت دولة أجنبية شراء الفكرة أو الاختراع هل بضع درجات من مصر ستكفى ؟.