وزير الإسكان: الحكومة ناقشت تعديلات قانون "البناء الموحد".. وتلقي الملاحظات عليه خلال أسبوعين

قال المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، التعديلات المقترحة على قانون البناء، كما أنه تم مناقشة التعديلات منذ 3 أسابيع، وتم تحويلها للوزارات المعنية، كما تم خلال الاجتماع اليوم طرح العرض الثانى للقانون في ضوء الملاحظات الواردة من الوزارات، والتي تتمحور حول تفادى الأخطاء التى ظهرت فى قانون البناء.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن القانون صدر عام 2008 ولم يحالفه الحظ فى التطبيق غير عام واحد، وقد بدأت بعد ذلك أحداث ثورة يناير وزيادة عمليات البناء المخالف بدون تراخيص، وتابع مدبولي، وبدأ الشعور منذ ذلك الحين بأن هناك احتياج لتعديل قانون البناء ومنها تبسيط الإجراءات على إصدار التراخيص وتقصير مدد موافقات الجهات الإدارية فى أسرع وقت.
بالإضافة إلى التعامل مع مشاكل اتحاد الشاغلين فيما يخص صيانه العقارات، وآليات الانتهاء من أى مبنى بالكامل وواجهاتها، والقانون بدأ يعمل عليها، وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من 13 وزارة، وخلال أسبوعين سنتلقى باقى الملاحظات لكى تكون لدينا مسودة نهائية.
وأوضح الوزير، أن هناك مطلب شعبى لتعديل القانون من المواطنين والبرلمان، وبمجرد انتهاء المسودة سترسلها إلى كل اللجان المختصة.
وأكد وزير الإسكان، أن القانون يلزم صاحب العقار بمعلومات العقار وتراخيصه، وتاريخ شهادة صلاحية المبنى للأشغال، للتأكد من أن الرخصة التى صدرت لم يحدث فيها أى تغيير على الأرض، وبذلك يصبح لدينا شهادة ميلاد وصلاحية المبنى للأشغال وبموجبها تصل المرافق للمبنى من جهات الدولة.