قرر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، سحب احتفاظ 21 مواطنًا بينهم 8 سيدات و3 أطفال بالجنسية المصرية، ومنح الإذن لهم بالتجنس بجنسيات 6 دول أجنبية أخرى. ونص قرار وزير الداخلية رقم 1500 لسنة 2017، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 240، اليوم الأربعاء، على منح الإذن ل21 مواطنا التجنس بجنسيات دول أخرى بينهم 8 سيدات و3 أطفال، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وتضمن القرار سحب الاحتفاظ بالجنسية المصرية ل11 مواطنًا ومنحهم الجنسية الألمانية هم: أحمد محمد سيد جاد، ووليد علي أحمد محمد خير، ونزيه محمد محمد سليمان، وعاصم حمودة محمد الخولي، ومجدي شكري عبدالسيد يوسف، وعلى السيد محمد علي شحاتة، والطفلة مارلي بيشوي جورج عبدالملك رياض، والطفلة مريم جمال عرفة إمام منصور، وهبة محمد محمود حسن، وصفاء محمد نور الدين عبدالباقي عبدالعال، ومريم مصطفى إسماعيل كامل نور الدين. وتم سحب الاحتفاظ بالجنسية المصرية ل4 مواطنين ومنحهم الجنسية الكويتية هم: منى يس تكروني محمد سعد، وشيماء محمد متولي محمود، وعبير بدوي كمال محمد العرابي، وعلياء محمد عبدالعزيز حامد، فيما احتفظ 3 مواطنين بالجنسية النمساوية دون المصرية هم: القس شنودة فكري أنيس سعيد وبالميلاد أسعد فكري أنيس أسعد، وميلاد عيد مكرم سعد سعد، ومحمد جاد الرب عبدالغني علي. كما تمت الموافقة على منح الإذن لهاني أنور كامل عثمان الجنسية الأمريكية، ودينا حاتم أحمد غانم الجنسية الأردنية، والطفلة تالية السيد محمد السيد عبداللطيف الأشراف الجنسية الإماراتية، وسحب الجنسية المصرية منهم. جاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.