تسعة أحزاب وائتلافات سياسية بالإسكندرية تناقش رؤيتها عن الدولة الرئاسية والبرلمانية

طرحت تسعة أحزاب وائتلافات سياسية بالإسكندرية رؤيتهم المستقبلية عن شكل الدولة ما بين (الرئاسية، والبرلمانية، والمختلط)، بهدف الإسهام في تشكيل الدستور الجديد والمرحلة الانتقالية.
وضمت الأحزاب المشاركة المؤتمر - الذي بدأ فعالياته مساء اليوم السبت (الوفد، ومصر الحرية، والعدل، والخضر، وغد الثورة، المصريين الأحرار، والكرامة)، بالإضافة إلي المجلس الوطني، وائتلاف التحالف المدني الديمقراطي.
وطالب منسق التحالف المدني الديمقراطي عبد الرحمن الجوهري خلال الكلمة الافتتاحية، بضرورة صياغة الدستور بالتوافق وتشكيل لجنة صياغة بالتمثيل من القوي السياسية والنقابية والطائفية من أجل صياغة "عقد اجتماعي" يعبر عن كل المصريين، مشددا علي أن تكون مواده مجردة ولا يشوبه أي انحياز، ومحذرا من احتمال العوار بالدستور ما لم يتضمن تلك القيم الرئيسية.
وأشار الجوهري إلي عدد من المشاكل الدستورية التي قد تتعرض لها البلاد في حالة التوازي بين إجراء الدستور والانتخابات الرئاسية بأن بعض المرشحين قد لا تكون لهم الرغبة في خوضها في حالة صياغة الدستور بشكل لا يلاءم برامجهم السياسية ما بين (الرئاسي والبرلماني أو المختلط).
أوضح أن الرؤية الدستورية الواضحة للبلاد لن تظهر خلال الفترة المقبلة بسبب عدم استقلال القرار السياسي المصري حتي الآن" لافتا إلي مؤشرات ذلك من زيارات الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر" والسفيرة الأمريكية لعدد من الكتل غير الرسمية.
أكد عبد الرحمن الجوهري، منسق التحالف المدني الديمقراطي، أن صياغة الدستور الجديد تعبر عن نتاج للحركة الوطنية عبر السنوات الكثيرة الماضية، معتبرا تلك الإجراءات بأنها حق اكتسبته الطوائف والتيارات وليس حكرا علي إحدى المؤسسات.
عقب الجوهري أن الشرعية الثورية لا يمكن من خلالها تشكيل دستور وفق إعلان دستوري جاء نتاج استفتاء شعبي، مشيرا إلي أن بعض القوي وافقت علي الإعلان الدستوري بما يعبر عن عدم الاعتراف بسقوط النظام واستمرار دستور 1971. وأوضح أن الصراع علي نتائج الاستفتاء علي الدستور والتفتيت إلي شعب نتج في تلك الفترة فقط ولم يكن موجودا خلال الفترة السابقة له.
فيما رجح السيد بسيوني، عضو هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، إمكانية أن تختبر مصر نظاما مختلطا بين (البرلماني، والرئاسي)، مبررا ذلك بغياب خبرة حقيقية في أي من النظامين.
وطالب بسيوني بضرورة تركيز التيارات المدنية علي الإعداد إلي انتخابات برلمانية قريبة بعد الانتهاء من تشكيل الدستور الجديد، لافتا إلي أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة قد تتمكن من تشكيل الحكومة في ظل حصول أعضائها علي نسبة كبيرة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.
ونقل رشاد عبد العال، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بالإسكندرية، رؤية حزبه بأن مصر تحتاج إلي دورتين رئاسيتين يكون النظام بالدولة "نصف رئاسي ونصف برلماني" يعقبها التحول إلي نظام برلماني وفق الإستراتيجية التاريخية للوفد، مشيرا إلي أن مؤسسات الدولة وحالة عدم الاستقرار الكامل داخل الأحزاب السياسية لا يمكنها من تشكيل دولة برلمانية بالشكل الكامل.
وألمح عبد العال إلي مؤسسة الرئاسة لن تتمكن منفردة من الوصول بحلول في كافة العقبات التي تطرأ علي الساحة خلال الفترة الحالية والمقبلة، مشيرا إلي أن حزب الوفد عدل رؤيته بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بفعل الأوضاع السياسية الواقعة بالمجتمع خلال تلك المرحلة.
وتحدث عبد العال إلي التضييقات الأمنية التي تعرضت لها الأحزاب القائمة بالفعل خلال النظام الماضي" مما صعب قدرتها علي الاستقرار المؤسسي الذي يمكنها من مباشرة دورها السياسي الكامل.
وحذر الدكتور محمد محفوظ، نائب رئيس حزب غد الثورة، من قوة الخطاب الديني في الحياة السياسية خلال المرحلة الحالية بسبب تأثيرها علي المجتمع المصري، خاصة فيما يتعلق بقدرتها علي تحقيق استقرار وهمي بين المواطنين وعدم تمكين الأفراد من التحرر من القيود وصولا إلي بناء منظومة ديمقراطية متكاملة.
وأشار محفوظ إلي ضرورة الحفاظ علي الفصل بين السلطات من أجل منع التواطؤ أو التهميش مرجحا ضرورة توزيع القيمة بين الأفراد لا فرد واحد داخل كافة السلطات الثلاث بالدولة إلى جانب الفصل بينها، فضلا عن عدم استئثار فرد برئاسة الدولة وإحالتها إلي مجلس رئاسي.