"الري": انتهاء اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة بالاتفاق على لقاء قريب لحل نقاط الخلاف الرئيسية

اختتمت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الأزرق، مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عُقدت لمناقشة ملاحظات الدول، حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري.
وأوضح بيان صادر، عن وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، أن الوفد الفني المصري، ضم مجموعة من خبراء المركز القومي لبحوث المياه، وخبراء من الجامعات في مجالات السدود والتربة والهيدرولوجيا، وخبراء من وزارات الكهرباء والري والخارجية، إضافة إلى أعضاء السفارة المصرية، وعلى رأسهم السفير أبو بكر حفني، الذي بذل جهودا كبيرة لتسهيل عمل الوفد المصري.
وأوضح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم عقد اجتماعين للفنيين والوفود المساعدة، بحضور الوزراء، بجانب عقد اجتماعين للوزراء فقط؛ لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالي.
وأكد الإمام، الاتفاق على عقد لقاء في وقت "قريب"، على المستوى الوزاري؛ لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية، والوصول إلى توافق حولها.
وأشار الإمام إلى أن الوزير المصري، قال في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الوزاري، أن زيارة الموقع الخاص بسد النهضة قد أتاحت الفرصة، للتعرف على مستجدات التطور الإنشائي للمشروع على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الخطوة تتطلب بالضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اختتام المناقشات الخاصة بالتقرير الاستهلالي واعتماده؛ لتمكين المكتب الاستشاري الفرنسي من إنجاز الدراسات المطلوبة في الوقت المناسب.
وأكد الوزير في كلمته، حرص مصر ورغبتها القوية في التحرك العاجل، واتخاذ إجراءات جادة من جانب الدول الثلاث؛ لتفادي العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة، التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتي تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان، في إعلان المبادئ، والتي تقضي بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه.
وأشار عبدالعاطي، إلى أن متابعة الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية الوطنية، قد أوضحت أنه بالرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفني، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل الهامة.
وولفت الوزير، إلى أن هذا السبب، كان المبرر وراء طلب مصر عقد اجتماع وزاري فى مايو 2017، حرصًا على التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة، وبالتالي تجنب التأخير في تنفيذ الدراسات التي تم توقيع عقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي في سبتمبر 2016 لتنفيذها، وتقرر البدء فيها في 15 فبراير 2017، والتي مازال الخلاف قائمًا حول تقريرها الاستهلالي، ومؤكدًا ثقته فى حرص الدول الثلاث على تجنب مزيد من التأخير في عمل الاستشاري.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير، أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي عن عزم صادق على حل نقاط الخلاف، وتمكين المكتب الاستشاري من تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراستين، وبما يمهد الطريق أمام الدول الثلاث لاستخدام نتائج الدراستين؛ للاتفاق على أول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وفقا لاتفاق إعلان المبادئ.
وأشار إلى أن الموافقة على الاقتراح المصري السابق، بقبول مشروع التقرير الاستهلالي، مع التوضيحات التي تهدف إلى تحسين جودة التقرير وضمان التنفيذ الكامل لوثائق العقد في مجملها، يمكن أن يدفع قدما استكمال الدراسات المشتركة.
ومن جانبه توجه "سيلشي بقلي"، وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبى بالشكر، لأعضاء اللجنة الفنية من الدول الثلاث؛ لجهودهم في إعداد الدراسات الفنية الموصي بها.
وأشار إلى أن زيارة موقع سد النهضة تعتبر خطوة "تاريخية"، تفتح المزيد من الفرص للحوار والشفافية وتبادل المعلومات، مؤكدًا التزام إثيوبيا الكامل بتبادل المعلومات ذات الصلة مع مصر والسودان، وأن عقد هذا الاجتماع وزيارة السد يمثل خطوة جديدة، مغايرة لما درجت عليه علاقات الدول فيما سبق، وأن الدول نجحت في خلق ساحة للحوار ودعم التفاهم.
وأكد التزام إثيوبيا بمبادئ عدم التسبب في ضرر ملموس، والانتفاع العادل والتعاون، وأيضا المبادئ الواردة في إعلان المبادئ وبشكل خاص ما يتعلق بالملء الأول للسد وتشغيله.
وأوضح معتز موسى، وزير المياه والكهرباء السوداني، أن الدول الثلاث تعي أن نهر النيل الأزرق يربط بين شعوبهم، ويدعم مسارهم التنموي، مشيرًا إلى أن فرص التعاون بين دول الحوض، أكثر من فرص الخلاف، وبما يدعو الدول إلى التركيز على التعاون وحل الخلافات، فيما يتعلق بالتقرير الاستهلالي، والمضي قدما نحو التوافق على مخرجات الدراسات المزمعة.
وقال: إن وجود اختلافات وتحديات ليس أمرًا شاذًا فيما يتعلق بالمصالح والتنمية وإدارة موارد المياه في دولنا، حيث يمكنها أن تفتح فرص للتقارب والتعاون والتكامل الاقتصادي.
وأكد التزام السودان بالتعاون، داعيا إلى ضرورة دعم العمل الفني الذي يتم من خلال الخبراء الفنيين بصدد سد النهضة، وداعيا الوزراء إلى التركيز على الاتفاق على الخلافات الرئيسية وترك التفاصيل للخبراء، قائلا: "دعونا نجعل خبرة سد النهضة نموذج للمحاكاة كممارسة جيدة على المستوى الإقليمي والدولي".