قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد التبين للدراسات المعدنية ليضم ممثلين للقطاع الصناعي بما فيها القطاع الخاص لضمان ربط مخرجات المعهد بالصناعة المصرية. جاء ذلك في سياق تصريحات الوزير التي أدلى بها خلال جولته صباح اليوم، بمعهد التبين للدراسات المعدنية، والذي تم إعادة تبعيته لوزارة التجارة والصناعة مؤخراً. وأشار قابيل إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والبيلاروسية خلال شهر مايو الماضي، لإنشاء كلية الهندسة المشتركة بين معهد التبين للدراسات المعدنية وجامعة بيلاروسيا التكنولوجية، والتي تستهدف تخريج مهندسين في عدد من التخصصات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وستكون الدراسة بواقع عامين في مصر، و3 أعوام في بيلاروسيا يحصل بعدها الخريجين على شهادة التخرج من الكلية ببيلاروسيا وهي معتمدة من الاتحاد الأوروبي. وأضاف قابيل، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً لكافة الإمكانات المعملية المتوافرة بالمعهد، والتي يصل عددها إلى 30 معملاً في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والميكانيكية والتآكل والميتالوجرافي والسيراميك والحراريات وتكنولوجيا الأسمنت واللحام والأفران الصناعية والتحليل الكيميائي والقياسات والمعايرة والميكانيكا والتلوث الصناعي وتحليل الغازات و5 ورش معملية وخدمية. وأشار قابيل إلى أن المعهد يضم أول حاضنة للمشروعات التكنولوجية في مصر، كما يحتوي على 15 مركزاً بحثياً في مجالات الطاقة والبيئة والتصنيع والتنمية التكنولوجية ونقل وتسويق التكنولوجيا. وقام الوزير خلال الزيارة بتفقد المعمل المركزي لدراسات التلوث الصناعي ومعمل الاختبارات الميكانيكية ومعمل الميكرسكوب الإلكتروني ومعامل الاختزال الغازي والميتالوجرافي، كما قام قابيل بجولة داخل مركز المعلومات والحاضنات التكنولوجية ومعامل القياس والمعايرة والفيزياء والكيمياء والقياس والمعايرة، بالإضافة إلى الحضانات التكنولوجية، والتي تضم وحدات لتصنيع الأجهزة الطبية الإلكترونية وإنتاج لوحات التحكم وتشغيل المحركات وإنتاج اللمبات الليد الموفرة للطاقة وتصنيع الساعات وتصنيع وجدل وتغليف الأسلاك الكهربائية وتصنيع ماكينات التعبئة والتغليف،وقد تفقد الوزير معرضاً لمنتجات الحاضنات التكنولوجية. ومن جانبه أكد الدكتور علاء الدين زهير، مدير معهد التبين للدراسات المعدنية، أن المعهد يضم إمكانات معملية وبحثية وبشرية متطورة يمكن الاستفادة منها في تنمية وتطوير الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن المعهد حاصل على الأيزو 17025 لسنة 2005 في مجال المعايرة وكذا شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015.