قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسم النائب الإخواني عصام مختار موسي، عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة في كشوف المرشحين النهائية بانتخابات مجلس الشعب. كما قضت بقبول الدعوى المقامة منه ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته شكلا وفي الموضوع، بوقف تنفيذ قرار استبعاد اسمه من كشوف المرشحين النهائية بدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إدراج اسم النائب عصام مختار في الكشوف النهائية للمرشحين وتنفيذ الحكم بمسوداته وبدون إعلان، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها. وقالت المحكمة في حيثياتها إن المدعي تقدم بأوراق ترشيحه كاملة في يوم 3 نوفمبر الجاري للجنة تلقي أوراق الترشيح بمديرية أمن القاهرة، وبتاريخ 8 نوفمبر تم إعلان اسمه في كشوف المرشحين، ومنحه رمز الدراجة، إلا أنه فوجئ عند إعلان الكشوف النهائية باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين النهائية، دون مبرر ودون سند قانوني أو دليل له أصل ثابت بالأوراق، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لواحدة من أهم الحقوق الدستورية والقانونية، وهو الحق في الترشح والانتخاب.