قضت أمس محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإدراج النائب الإخوانى عصام مختار فى كشوف الترشيح النهائية على مقعد العمال بدائرة مصر الجديدة، وإلغاء قرار استبعاده من الكشوف النهائية واعتباره باطلا وواجب الإلغاء. وقالت المحكمة: إن مختار تقدم بأوراق ترشيحه كاملة وقبلتها اللجنة وأدرجت اسمه فى كشوف الترشيح الابتدائية ومنحته رمز الدراجة، لكنه فوجئ عند إعلان الكشوف النهائية باستبعاده دون سند قانونى، مما يعد انتهاكا صريحا للحقوق الدستورية للمرشح. وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى استبعاد وزير البترول سامح فهمى من الانتخابات، المقامة من منافسه المستقل أيمن فوزى، وذلك لعدم تقدم المرشح بتظلم للجنة العليا الانتخابات قبل إقامة الدعوى من بدء الوزير حملته الانتخابية قبل الموعد المحدد رسميا. وقضت المحكمة أيضا برفض دعوى تحويل صفة مرشح الحزب الوطنى بالشرابية أيمن فتحى من عمال إلى فئات، وذلك بعد ثبوت صفته العمالية ووجود علاقة تعاقدية بينه وبين رب عمل، وصدور أحكام قضائية بأحقيته فى صفة العمال بانتخابات مجالس محلية سابقة. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر