خطة مصرية - أمريكية جديدة لمساندة الاقتصاد خلال 6 أشهر

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الاتفاق مع المسئولين في الإدارة الأمريكية على خطة تحرك عاجلة لمساندة الاقتصاد المصري خلال الستة أشهر المقبلة.
قال عيسى الذي يزور الولايات المتحدة حاليا: إن هذه الخطة ستشمل زيادة التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن وفدا من مكتب الممثل التجاري الأمريكي سيزور القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين للاتفاق على توقيتات تنفيذ هذه الخطة.
أضاف عيسى أن هذا الاتفاق يأتي استجابة من الإدارة الأمريكية لرؤية مصر بضرورة وضع برامج تعاون يتم تنفيذها على المدى القريب لمساندة الاقتصاد المصرى خلال هذه الظروف الاستثنائية، واصفا الموقف الأمريكي بالإيجابى، ولافتا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين أسهمت في تفهم الجانب الأمريكي للمتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات جادة.
أوضح عيسى أن محاور تنفيذ خطة التحرك تتضمن عقد مؤتمر موسع بالتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن والمكتب التجاري لتشجيع الاستثمار في مصر ودعوة المستثمرين الأمريكيين للاستفادة من مناخ الاستثمار والحوافز التى تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين، وكذا زيادة التجارة البينية بين البلدين، وذلك من خلال زيادة قائمة السلع المصرية المصدرة فى إطار برنامج الأفضليات المعمم، وضم مناطق جديدة لاتفاق الكويز، وكذا التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية للسوق الأمريكي.
أوضح أن المحور الثالث يتضمن تقديم الجانب الأمريكى الدعم الفنى اللازم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى خلق مزيد من فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية قد أثمرت عن تقريب وجهات النظر مع المسئولين بالإدارة الأمريكية، خاصة بعد أن تم استعراض جهود الحكومة لعودة الاستقرار ونجاح أولى مراحل التحول الديمقراطى، وهى الانتخابات التشريعية والتى حظيت بإشادة جميع المسئولين الأمريكان، مؤكدين أنها خطوة مهمة نحو تحقيق الديمقراطية.
كان الوزير قد عقد جلسة مباحثات مكثفة مع السفير رون كيرك، الممثل التجارى وفريق العمل المرافق له، حيث تناولت مستقبل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة، وأهمية فتح قنوات جديدة لزيادة انسياب وتدفق التجارة البينية سواء من خلال ضم مناطق جديدة لإتفاق المناطق الصناعية المؤهلة ليشمل محافظات الصعيد وكذا زيادة حجم برنامج الأفضليات المعمم ( جى سى بى ) بما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكى هذا فضلا عن بحث مضاعفةالاستثمارات المشتركة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عيسى أنه تم أيضا استعراض موقف البلدين إزاء القضايا المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية خاص ملف التنمية وإحياء جولة الدوحة.
ومن جانبه أكد الممثل التجاري الأمريكي حرص الإدارة الأمريكية ممثلة في الرئيس باراك أوباما والكونجرس لتقديم المساعدة والمساندة اللازمة للشعب المصرى خلال مرحلة التحول الديمقراطى الحالية، لافتا إلى أن التجارة تعد أحد أهم الطرق المباشرة لمساعدة الاقتصاد المصرى لعبور هذه المرحلة الانتقالية.
وقال أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بمنطقة الشرق الاوسط ولذلك فإننا حريصون على مواصلة المشاورات واللقاءات مع المسئولين المصريين للتوصل إلى خطة عمل متكاملة لمساندة الاقتصاد المصرى على المديين القريب والبعيد.
ومن ناحية أخرى، واصل الدكتور محمود عيسى مباحثاته مع كبار المسئولين بالادارة الأمريكية حيث التقى توم فالساك وزير الزراعة الأمريكى حيث بحث معه أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية وزيادة العلاقات التجارية الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، وكذا زيادة برامج التعاون الفني ونقل التكنولوجيا وتدريب الباحثين المصريين فى المجالات الزراعية المختلفة.
وتناول اللقاءأيضا طلب الجانب المصري السماح بتصدير الفراولة والموالح والبرتقال وأيضاالبطاطس للسوق الأمريكي خصوصا أن مصر تطبق كل الاجراءات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة النباتية وهو ما أسهم فى زيادة الصادرات المصرية من هذه المحاصيل إلى كل من روسيا والاتحاد الأوروبى.