القضاء الإدارى يرفض دعوى تركيب كاميرات على لجان الانتخاب

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار جمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حمدى عبد المعطى، أحد المرشحين المستقلين بدائرة الدقى والعجوزة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته شكلا وموضوعًا، ورفض وقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع اللجنة العليا للانتخابات عن الموافقة على تركيب كاميرات وعدادات على البوابات الرئيسية وصناديق الانتخابات فى اللجان الفرعية بدائرة الدقى والعجوزة فى انتخابات مجلس الشعب 2010، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى فيها.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن اللجنة العليا للانتخابات أفردت تنظيمًا دقيقًا لعملية الاقتراع وأوكلته تحت نظرها إلى لجان عامة مشكلة من أعضاء الهيئات القضائية وجعلت للمرشحين نصيبًا فى هذا التنظيم بمراقبة ما يجرى داخل جمعية الاقتراع، الأمر الذى رأت معه المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات، لم تدخر وسعًا لتحقيق الشفافية الكاملة لنزاهة الانتخابات.
وأضافت المحكمة، أن ما يطلبه المدعى والمتمثل فى تركيب الكاميرات وعدادات على أبواب اللجان الرئيسية وعلى صناديق الاقتراع فى اللجان الفرعية بدائرة العجوزة والدقى على نفقته الخاصة، يعد تعديا على سلطة اللجنة العليا للانتخابات وحقها فى تقديم عملية الاقتراعن مما يحقق لها الشفافية بين جميع الاتجاهات والأطياف السياسية على قدم المساواة، وأن المحكمة لا ترى وجود جدوى من وضع الكاميرات وعدادات فى دوائر بعينها، لأن هذا يوجد تمييزا بين الدوائر طبقا لملاءة المرشح.
فضلًا عن أن الجدوى من وضع الكاميرات والعدادات غير مؤكده، وإذ كيف تميز الكاميرات بين الناخب الذى يدخل إلى قاعة الانتخاب وبين عضو اللجنة العامة وعضو منظمات المجتمع المدنى، عندما يدخل إلى قاعة الانتخاب، وكيف يكشف العداد أو الكاميرا الناخب إذا قام بوضع بطاقتين انتخابيتين فى الصندوق أو الناخب الذى يدلى بصوته أكثر من مرة داخل قاعه الانتخاب، هذا فضلا عن وجود رئيس اللجنة الفرعية وأعضائها وبعد ذلك رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وأعضائها، ولذلك لا ترى المحكمة وجود جدوى فى وضع كاميرات وعدادات على بوابات اللجان العامة والصناديق داخل اللجان الفرعية بدائرة الدقى والعجوزة.