رئيس نقابة العاملين بالتربية والتعليم بأسيوط يتقدم للوزير بمذكرة تجاوزات الوكيل

قال عثمان عامر، رئيس نقابة العاملين بالتربية والتعليم بأسيوط، إنه تقدم بمذكرة للدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم، بسبب ماوصفه بتجاوزات وكيل الوزارة بالمحافظة.
وأضاف عامر، أن المذكرة تضمنت قيام وكيل الوزارة بعرضه مذكرة على المحافظ للموافقة على التعاقد لكل من كان يعمل بالتربية والتعليم منذ أكثر من 20 عامًا من جميع المؤهلات غير التربوية، والتي ليس العمل بحاجة إليها، كما أنه لم يقم بعمل إعلان رسمي بذلك، بل تعدى الأمر إلي تزوير أكثر من 5 آلاف عقد كانوا لا يعملون، وتم إدخالهم ضمن العقود بالتزوير، وتسبب ذلك في تحويل 6 من مديري الإدارات للتحقيق.
وأشار إلي أن وكيل الوزارة قام بتكليف أحدث موجه مالي بالمديرية للعمل مديرًا للشئون المالية بعد خلو المكان بخروج المدير المالي إلي المعاش، منوها إلى قيام وكيل الوزارة بصرف حافز إثابة بنسبة 165% دون وجود موافقة من السلطة المختصة بوزارة التربية والتعليم، وكذلك صرف نسبة 25 % بدل اعتماد بالمخالفة للقانون رقم 155، كما قام بصرف راتب شهر نظير نقل عفش بالرغم من أنه يقيم في استراحة حكومية ولم ينقل إليها شيئا، وكذلك اختيار رؤساء لجان كنترولات الثانوية العامة في السر دون الإعلان عنها.
من ناحيته أفاد إبراهيم الموافي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه بالنسبة لصرف حافز ال 165% تم صرفه بموافقة من المحافظ والتنظيم والإدارة أسوة بزملائي بمحافظات الدقهلية ودمياط بل تعدت هذه النسبة في محافظة الإسكندرية، حيث يتم صرف 300 % ، مشيرًا إلى أنه لا يتم صرف أية مبالغ إلا بعد اعتمادها من المدير المالي، أما بالنسبة لتكليف مدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية فقد تم تكليفه بالقيام بأعمال الشئون المالية والإدارية لحين الإعلان عن هذه الوظيفة في الصحف الرسمية لتعيين مديرًا له.
وفيما يخص التعاقدات، أصدر اللواء إبراهيم حماد المحافظ الأسبق لأسيوط قرارا بالتعاقد مع خريجي الجامعات الذين كانوا على رأس العمل بموافقة من التنظيم والإدارة والمديرية المالية ومدير عام الشئون المالية السابق بعمل عقود لهم، أما بالنسبة للمخالفات وتزوير بعض العقود فقد تم تحويلها للشئون القانونية والنيابة الإدارية لتحديد المسئول وتوقيع الجزاء على المتسبب،
وفيما يخص تحويل أربعة للتحقيق في واقعة مسابقة المكتبات، فالمسئولية شخصية حسب القانون الإداري وبعد التحقيق في هذه الواقعة تم خصم 15 يومًا من الإداريتين و10 أيام للموجهتين لتقصيرهما في العمل.