كشفت وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، إف بي آي الأمريكي، النقاب، عن أن مسئولين روس في مجال الصناعات النووية، تورطوا في رشاوى، وعمولات، وابتزاز، وغسيل أموال، في سبيل زيادة حجم تجارة الطاقة النووية الخاصة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، داخل الولاياتالمتحدة، وذلك قبل موافقة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، على اتفاق أبرم في 2010 يسمح لموسكو بالسيطرة على جزء كبير من اليورانيوم الأمريكي. وأفادت الوثائق القضائية، وأخرى تابعة ل ف بي آي، التي توصلت إليها صحيفة ذا هيل الأمريكية، ونشرتها على موقعها الإلكتروني - بأن عملاء فيدراليين، استخدموا شاهد عيان سري أمريكي، يعمل في مجال الصناعات النووية الروسية، لجمع سجلات مالية مفصلة، وإجراء تسجيلات صوتية سرية، واختراق رسائل البريد الإلكتروني في وقت ما من عام 2009، وأن ما توصل إليه الشاهد الأمريكي، كشف أن موسكو ساومت شركة شحن يورانيوم أمريكية، في مقابل رشاوى، وعمولات، يمنحها الطرف الروسي إلى الطرف الأمريكي، مما يعد انتهاكًا لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي. وقالت مصادر لصحيفة "ذا هيل" إن العملاء الفيدراليين حصلوا على رواية من شاهد عيان- مدعمة بوثائق- تشير إلى أن مسئولين روس بمجال الطاقة النووية، قاموا بضخ ملايين الدولارات لصالح المؤسسة الخيرية التابعة للرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في الوقت الذي كانت تشغل فيه هيلاري كلينتون منصب وزيرة الخارجية الأمريكية. وقال عميل في إف بي آي، في إقرار كتابي مشفوع بقسم، يرجع لعدة أعوام، إن هذه الخطة الابتزازية دُبرت بموافقة من مسئولين بارزين في روسيا. وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه بدلًا من توجيه التهم للمشتبه بهم في عام 2010، واصلت وزارة العدل الأمريكية، برغم ذلك، إجراء التحقيقات في هذا الشأن لحوالي أربعة أعوام آخرين، مما ترك الرأي العام الأمريكي، والكونجرس، بدون معلومات حول الفساد النووي الروسي، الذي جرى على الأراضي الأمريكية، خلال فترة اتخذت خلالها إدارة أوباما قرارين أساسيين، لصالح طموحات بوتين النووية. وأضافت الصحيفة، أن من بين القرارت الأساسية التي اتخذتها واشنطن، هو قرار صدر في أكتوبر عام 2010، عندما وافقت بالإجماع كل من وزارة الخارجية الأمريكية، ووكالات حكومية بلجنة الاستثمار الأجنبي في الولاياتالمتحدة على بيع جزئي لشركة التعدين الكندية "يورانيوم وان" إلى شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة النووية، مما سمح لموسكو بالسيطرة على أكثر من 20 بالمائة من مخزون اليورانيوم الأمريكي. ونفى كل من، إدارة أوباما، وآل كلينتون، تورط روسيا في أي أعمال غير قانونية، إلا أن "إف بي آي" حصل على أدلة موثوق بها تؤكد تورط فاديم ميكيرين، الرئيس السابق لوحدة تابعة ل"روس آتوم" بالولاياتالمتحدة، في أعمال غير قانونية بدءًا من عام 2009، وفقًا لوثائق قضائية، وأخرى تابعة ل"إف بي آي" ووزارة الطاقة الأمريكية، أطلعت عليها الصحيفة الأمريكية. جدير بالذكر، أن قرار إدارة أوباما بالموافقة على شراء "روز آتوم" لشركة "يورانيوم وان" أثار جدلًا سياسيًا.
