المحكمة الإدارية العليا تحجز طعون أحكام ضوابط 2017 لجلسة 25 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حجز نظر تسعة طعون مقامة من نقابة المحامين ضد الأحكام الصادرة بوقف تطبيق قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن ضوابط تجديد وتعديل القيد لعام 2017، لجلسة 25 من شهر نوفمبر القادم.
كانت نقابة المحامين قد طعنت على جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بوقف تنفيذ قرار ضوابط القيد التي أصدرتها النقابة لعام 2017، وكانت أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من نصر الدين حامد المقيد برقم 42522/63 ق عليا، والتي نظرت اليوم رول 16، وهناء علي فكري 42523 لسنة 63 ق عليا رول 17، محمود محمد علي 42613 لسنة 63 ق عليا رول 18 ، حسن فتحي 42614 لسنة 63 ق عليا 19 ق عليا رول 19، إيهاب ناجح 42618 ق عليا رول 20، أحمد عبد لله 42619 لسنة 63 ق عليا رول 21، محمد فتحي عبدالسلام 42520 لسنة 63 ق عليا رول رول 22، إيمان عبدالفضيل 42622 لسنة 63 ق عليا رول 23، أحمد أبو ضيف 42623 لسنة 63 ق عليا رول 24.
حضر المستشار منصف سليمان مع محسن الدمرداش المحامي ومدير إدارة الشئون القانونية عن نقابة المحامين الطاعنة فيما حضر منتصر الزيات ومحمد راضي مسعود وربيع الملواني المحامون، وانضم إليهم عبدالحفيظ الروبي عضو مجلس العامة مع المطعون ضدهم، إضافة إلى سعيد أباظة وهاني دردير.
ترافع المطعون ضده نصر الدين حامد عن نفسه فيما ترافع ربيع الملواني ومنتصر الزيات عن باقي المطعون ضدهم.