عضو الدفاع عن المحامين: قرار عاشور يخرج 500 ألف من النقابة

قال ربيع الملوانى المحامى، وعضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، إن قانون المحاماة أرفق ضوابط للتقدم للقيد بالمحامين، ومنها قبول الاشتراك للأعضاء، وأنه لا يوجد في قانون المحاماة ما يمنع الأعضاء من سداد الاشتراكات، وأن القرار الذي أصدره نقيب المحامين مخالف للقانون ولا يصح أن يلغى قرار حجية قانون.
وأوضح أن المسئولين عن نقابة المحامين لم يقيدوا بالنقابة إلا مائة ألف من600 ألف محام، أي أن النقابة خالفت نص القانون بعدم قبولها اشتراكات المحامين، وأخرجت 500 ألف محام من عباءة المحاماة.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.