نقابة الأطباء تطلب مقابلة النائب العام لعرض مساوئ الحبس الاحتياطي لأعضائها

طالبت النقابة العامة للأطباء، المستشار نبيل صادق النائب العام، بعقد لقاء الإثنين المقبل، الموافق 9 أكتوبر، وأوضحت النقابة في خطابها، أن النيابة العامة قامت في الفترة الأخيرة بإصدار قرارات بالحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات لبعض الأطباء أثر اتهامهم ببلاغات الإهمال الطبي.
وأوضحت النقابة، أنه بالنظر إلى مبررات الحبس الاحتياطي طبقًا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 2006، يتضح أن هذه المبررات لا تنطبق على الأطباء حيث إنهم لا يتصور وجود حالة تلبس لفعلتهم أن صحت، كما أنه لا يخشى هروبهم كونهم لديهم عمل ومحله معروف لدى جهات الدولة المختلفة.
وأوضحت النقابة أن هناك مساوئ جسيمة ستلحق بالطبيب وأسرته من جراء الحبس الاحتياطي، وذلك نتيجة لاختلاطه بالمجرمين الأشد خطورة، بالإضافة إلى سوء السمعة التي ستلاحقه.
وحذرت النقابة من عواقب الحبس الاحتياطي، والذي سيؤدي إلى عزوف معظم الأطباء عن التدخل لعلاج الحالات المستعصية خوفًا من الحبس.
وطالبت النقابة النائب العام بضرورة إصدار تعليمات لأعضاء النيابة بعدم التوسع في اتخاذ قرارت الحبس الاحتياطي مع الأطباء في قضايا أخطاء المهنة والاكتفاء باستبدال الحبس الاحتياطي بضمان وظيفته ومحل عمله أو بالضمان المالي المناسب.
كما طالبت النقابة النائب العام بإخطار المستشارين وأعضاء النيابة بضرورة أخطارها بأي اتهام موجه لأي طبيب يتعلق بممارسة المهنة قبل التحقيق.
وطالبت النقابة أيضا بالاستجابة إلى طلب الطبيب المتهم من إرسال ملف التحقيقات إلى لجنة من استشاريين بكليات الطب في التخصص وتشكل هذه اللجنة بمعرفة النيابة العامة.