أحمد البري يكتب: حماية المستهلك بالقانون

بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون لحماية المستهلك يتضمن مجموعة من الالتزامات على التجار، أبرزها الإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وما يفرضه القانون من ضرائب عليها، ويبين القانون المنتظر العقوبات اللازمة لمواجهة التلاعب فى الأسعار أو الفواتير، منها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني، وأيضًا غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، في حالات عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية.
ومن المهم أن تكون هناك نصوص واضحة بشأن قرارات جهاز حماية المستهلك؛ بحيث تكون نهائية، مع إعطائه سلطة منح شهادة سنوية باسم "صديق المستهلك"، تخصص للمورد الذي يقدم مميزات أفضل للمستهلكين، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز، وأن يتم اتخاذ موقف قاطع من الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو عرض معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة، أو التلاعب في تاريخ الصلاحية، ومنع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
أيضًا يجب تحديد اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، بالتعاون مع الجهاز، بحق إقامة ومباشرة الدعاوى نيابة عن المستهلكين، وإجراء مسح ومقارنة الأسعار الخاصة بالمنتجات وجودتها، والتأكد من صحة البيانات، ومدى التزام المورد بالسعر المعلن، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها، وأن يحظر عليها قبول المنح والهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين.
إن القانون المنتظر لحماية المستهلك سوف يسهم كثيرًا إذا تمت دراسته بدقة فى وضع النقاط على الحروف، والحد من متاعب المواطنين.