"الأعلى للجامعات": مجلس الوزراء وافق على قانون المستشفيات الجامعية في أغسطس الماضي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، إن مجلس الوزراء وافق يوم 2 أغسطس الماضى على قانون المستشفيات الجامعية الجديد، وإن مجلس الدولة وافق أيضًا على القانون وينتظر المناقشة بمجلس النواب.
وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه لأول مرة منذ عام 2006 تم الحصول على موافقة الحكومة ومجلس الدولة على قانون المستشفيات الجامعية.
وأشار عبد الغفار إلى أنه يوجد نوعان من الأمن بالمستشفيات الجامعية، الأول "الأمن الخارجى"، الذى يتمثل فى إدارة أمن المستشفيات فى وزارة الداخلية، والنوع الثانى يتمثل فى "الأمن الداخلي".
وأوضح عبد الغفار، أن المستشفيات الجامعية اكتسبت العام الحالى لأول مرة حق التعاقد مع شركات الأمن بالمستشفيات وأصبحت بندا من بنود التمويل بميزانية 2017-2018 بقطع النظر هذا البند سيفى بالغرض أم لا.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات توسع في بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط حول ميكنة مكاتب الدخول فى المستشفيات الجامعية، وتم ربط مكاتب الدخول ب 9 مستشفيات على أن يجري ربط جميع مكاتب الدخول بالمستشفيات الجامعية وكذلك الملف الإلكترونى للمريض.
وأشار إلى أن المجلس خصص 46 مليون جنيه لهذا المشروع الذى يستغرق نحو 5 سنوات، لافتا إلى أنه بصدد الاتفاق مع الاتصالات لتقوية الشبكات والبنية الأساسية بالمستشفيات الجامعية.
وأوضح أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية، أن تغيير سعر الصرف أدى لارتفاع أسعار المستلزمات والأدوية وأصبحت هناك إشكالية فى تلك الأموال الزائدة، ولكن الدولة تداركت الأزمة وصدر قانون 84 لسنة 2017 الخاص بالتعويضات عن عقود التوريدات العامة، وتشمل الأدوية والأجهزة والمستلزمات والطعام، موضحا أن القانون أعطى شكلاً قانونيًا لتغيير الأسعار بعد الزيادات التى حدثت فى الدولار وسعر المحروقات والكهرباء والآلية التى تم حساب الزيادة بها آلية رائعة.
ولفت أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية، إلى أن عدد المستشفيات الجامعية على مستوى جامعات الجمهورية بلغ 106 بقوة 30 ألفا و24 سريرا، مشيرا إلى أن القواعد الحاكمة لعمل المستشفيات الجامعية لا تعطى مديريها حرية اتخاذ العديد من الإجراءات التى قد تؤدى إلى تحسين العملية بشكل مباشر على عكس ما يحدث فى بعض المراكز التابعة لهذه المستشفيات.
وأكد عبد الغفار، أنه لا توجد حتى الآن هيئة رسمية لاعتماد المستشفيات الجامعية، وأن الجهات المختلفة تتجه ناحية الاعتماد لتحصيل فائدة معينة، معلنا تشكيل لجنة جديدة للتوصل إلى صيغة تعاقدية موحدة بين المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى، وأنها أنهت العمل المتصل بالمجلس الأعلى للجامعات وتنتظر تحديد موعد مع رئيس هيئة التأمين الصحى لمناقشة الموضوع.