أكد الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل على تعميم مشروع الري الحقلي، مشيرًا إلى أنه تم توثيق جميع المعوقات والإيجابيات التي واجهته، وأنه تم عمل لجنة تنسيقية بين وزارات الزراعة والري والكهرباء؛ لتذليل العقبات. جاء ذلك، خلال لقائه بمجمع دمنهور الثقافي، الذي ضم وفود سفارات ألمانيا وفرنسا ومنظمة الفاو و البنك الدولي، بحضور المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، وعمران أبو هديمة، رئيس الجمعية المركزية من البحيرة. وأوضح "عبد التواب"، أن استراتيجية الوزارة للفترة من 2020م – 2030م تعتمد على التوفير في الموارد المائية والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي مع استدامة المشروعات والموارد التي تشرف عليها الوزارة. وأضاف أن وزارة الزراعة أطلقت مركزًا؛ لتلقي شكاوى المزارعين في محافظة البحيرة داخل وحدة تطوير الري الحقلي ومركز الإرشاد؛ لمتابعة شكاوى المزارعين لتقديم الحلول الفورية للمشكلات التي تقابل المشروع. وأشار نائب الوزير، إلى أن المشروع تم تنفيذه بقرض من البنك الدولي يقدر ب100 مليون دولار، وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 35 مليون يورو، وآخر من الصندوق الياباني للتنمية بلغ 2.75 مليون دولار، مؤكدًا أن مشروع تحسين الري الحقلي يساهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه على الأراضي الزراعية وتقليل الفاقد من المياه. وقال سمير أبو سليمان، المدير التنفيذي لمشروعات الري الحقلي، إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 170 ألف فدان في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ؛ لتطوير وتحسين منظومة الري وزيادة متوسط دخل الأسرة الريفية في مناطق عمل المشروع. ومن جانبها، أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أهمية المشروع في الحفاظ على مياه الري وتعزيز سياسة الدولة في تحسين طرق الري، نظرًا لثبات حصة مصر من المياه وزياده الاستهلاك في أغراض الزراعة والصناعة والشرب.