اعلن الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة عن تمويل البنك الدولى وعدد من المؤسسات التنموية الأوربية واليابانية مشروع تطوير وتنفيذ أعمال مشروع الرى الحقلىب أكثر من 200 مليون دولار. وأكد ان المشروع ضرورة حتمية للحفاظ على المياه و يهدف لتغيير ماكينات الرى العاملة بالديزل إلى العمل بالكهرباء للتوفير فى الطاقة والحفاظ على البيئة وتوصيل التيار الكهربائى لجميع محطات الرى و القرى الواقعة بنطاق المشروع بالاضافة الى تغيير المراوى الترابية إلى مواسير مدفونة لتوفير حوالى 25 % من مياه الرى التى كانت تهدر فى المراوى الترابية والحفاظ على عدم إهدار الأراضى الزراعية مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بمقدار 20 %. جاء ذلك خلال مؤتمرالصحفى الذى عقد بمجمع دمنهور الثقافى بالبحيرة، بمشاركة المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة وسبستيان لين مستشار قسم التعاون التنموي الألماني وكريستين برين مدير برنامج إصلاح إدارة الموارد المائية الألمانية و دان بودزو رئيس بعثة البنك الدولي استيفاني لانغراكي مدير مكتب السفارة الفرنسية بالقاهرة والمهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة. وأوضح نائب وزير الزراعة أنه تم تنفيذ أكثر من 150 ألف فدان من مشروع الرى الحقلى على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ 9 ملايين متر من مواسير الرى خلال المشروع الجديد وتدريب 250 ألف مزارع على نظم الرى الحديثة بالإضافة إلى إنشاء مركز لصيانة آلات المشروع . وطالب نائب وزير الزراعة بتعاون الجهات التنفيذية للتوسع فى مشروع الرى الحقلى وإلغاء قيمة الرسوم الخاصة بتوصيل المرافق للمشروع الجديد بالقرى والمراكز. فيما أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمشروع الرى الحقلى الذى يعتمد على النظم الحديثة فى الرى الذى يرفع من إنتاجية الأراضى ويساهم فى توفير مياه الرى، وأضافت أنه سيتم زراعة مليون و500 ألف فدان من الأراضى الزراعية بالمياه الجوفية لأول مرة بمحافظة البحيرة للمساهمة فى الإنتاج الزراعى. ومن جانبه اعلن المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة عن الانتهاء من تنفيذ نحو 100 ألف فدان بمحافظة البحيرة التى تعتبر هى الأولى على محافظات الجمهورية فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى، مضيفا أن المستهدف تنفيذه من مشروع الرى الحقلى. 121 ألف فدان بنطاق محافظة البحيرة بتمويل من البنك الدولي وصندوق التنمية الفرنسي والإيفاد وصندوق التنمية الممول من الأوبك .