منحة 31.4 مليون دولار لحماية الدلتا من الغرق.. و140 مليون جنيه إضافية من "الري" للمنشآت

نجحت كل من وزارة البيئة، والموارد المائية والرى، ووزارة الخارجية، وممثلى الوزارات المعنية، فى اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، فى الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا النيل، والمزمع تنفيذه من خلال وزارة الري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر، الذى استضافته مصر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قيمة المشروع تبلغ 31.4 مليون دولار، سيتم تقديمها في صورة منحة، بهدف إنشاء أنظمة حماية، بطول 69 كيلو مترًا للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، والمهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية.
وتعتبر المنحة أولى المنح الكبرى التي تحصل عليها مصر، من صندوق المناخ الأخضر، والموجهة لمجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
ومن جانبها أعلنت وزارة الري، عن مساهمتها فى تكلفة الإنشاءات، بمبلغ 140 مليون جنيه، ومن جانب آخر يهدف المشروع إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، بالإضافة لنظام رصد وطنى متكامل؛ لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية، على إمتداد ساحل البحر المتوسط.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشأت والأراضى الزراعية، المتاخمة لساحل البحر، على امتداد سواحل الدلتا، أثناء النوات القوية، وخصوصا فى ظل الزيادة الملحوظة لأعداد وحدة النوات فى السنوات الأخيرة، بصورة غير مسبوقة، كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية.
وأوضح أن إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، سيتم بالتشارك مع كافة الجهات المعنية، حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشأت الحماية.
كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد ناقش مع مسئولي حماية الشواطئ، في إبريل الماضي، حماية المناطق الحرجة من الدلتا، والمعرضة للغرق بفعل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مناقشة حماية كامل السواحل الشمالية المصرية، من الحدود الشرقية وحتى الحدود الغربية.
وأوضح المهندس أحمد فتحي، رئيس هيئة حماية الشواطئ حينها، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن الاجتماع ناقش مقترح الحصول على منحة من "صندوق المناخ الأخضر"، بهدف تنفيذ خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية، الواقعة على الساحل الشمالي المصري، من حدودها الشرقية وحتى الحدود الغربية، بطول يتجاوز الألف كيلو متر.
وأضاف فتحي، أن خطة عمل الإدارة المتكاملة تشمل أيضا، تنفيذ أعمال حماية للمناطق الحرجة على طول سواحل الدلتا، والمناطق ذات المناسيب المنخفضة، والمهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأشار إلى أن المنحة المنتظر الحصول عليها، تبلغ قيمتها 32 مليون دولار، سيتم توجيهها بشكل أساسي في عمل خطة رصد وطني للأرصاد ذات الصلة بالتغيرات المناخية، مثل رصد (ارتفاعات الأمواج - هبوط الأرض - مناسيب سطح الماء)، وذلك لمدة 5 سنوات من وقت الحصول على المنحة.
فيما أوضح المهندس العربي محمد القشاوي، مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بشرق الدلتا، في تصريحات سابقة ل"بوابة الأهرام"، أن المناطق التي سيتم توجيه المنحة لحمايتها من أخطار التغيرات المناخية، تتركز في 5 مناطق رئيسية هي (المنطقة المنخفضة شمال الطريق الدولي الساحلي بين البرلس ورشيد بنطاق محافظة كفر الشيخ - المنطقة المنخفضة شرق وغرب ميناء دمياط - المنطقة المنخفضة غرب مدينة بورسعيد شرق وغرب قرية الديبة - غرب مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية - غرب مصب فرع رشيد بمحافظة البحيرة).
وقال مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بشرق الدلتا ل"بوابة الأهرام"، إن الأمر سيحتاج لأكثر من 5 سنوات لحماية كامل الدلتا، وما يتم حاليا هو حماية المناطق الحرجة، والبؤر الساخنة المعرضة لخطر الغرق بسبب التغيرات المناخية.
ونوه بأن انبعاثات الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، هي المسبب الرئيسي لحدوث التغيرات المناخية، ومؤكدًا أن الغازات التي تتخلف عن الصناعات في منطقة الدلتا، هي أقل بكثير من الغازات المنبعثة من مدينة أمريكية صغيرة تعتمد على الصناعة، مشيرًا إلى أننا مضطرون لمعالجة أثار التغيرات المناخية على مصر، رغم أننا لسنا المتسببين في حدوثها.
وأضاف القشاوي، بأن مسار الدبلوماسية المصرية، المتوافق مع أهداف المؤتمرات العالمية، التي تنظمها الأمم المتحدة، للعمل على الحد من التغيرات المناخية، ومعالجة آثارها، جعل الدولة المصرية بالتوازي تضع خططًا لحماية شواطئها، ومعالجة الضرر الذي تتعرض له جراء هذه التغيرات؛ للتقليل من حدة مخاطرها.