المخلافي: توافق مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار العربي انتصار للدبلوماسية العربية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن توافق مجلس حقوق الإنسان اليوم على مشروع القرار العربي شكل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية، التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الإجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال الوزير المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الإنسان منذ انقلاب ميليشيات الحوثيين في سبتمبر 2104 ودعمها".
وأضاف وزير الخارجية اليمني أن القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال36 اليوم بالإجماع هو امتداد لقرار دورة المجلس ال33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد وحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
وأشار الوزير اليمني إلى أن مليشيا الحوثي وصالح كانت تراهن على المشروع الهولندي الذي يأتي تحت البند الثاني الذي يؤسس لحالة انقسام في الموقف الدولي إزاء الوضع في اليمن، وهو ما تعتبره تلك المليشيا أنه كان سيؤدي لانقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها حقوق الإنسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن، الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات الشعب اليمني في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسئولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أن القرار فرق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مآربها، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن، ويؤكد ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية في اليمن والتي أعربت الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا، قولاً وفعلاً، التزامها بها.