اليمن: توافق مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار العربي انتصار للدبلوماسية العربية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن توافق مجلس حقوق الإنسان اليوم على مشروع القرار العربي شكل انتصارًا جديدًا للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الإجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال الوزير المخلافي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الانسان منذ إنقلاب ميليشيات الحوثيين في سبتمبر 2104 ودعمها".
وأضاف وزير الخارجية اليمني " إن القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية ال 36 اليوم بالإجماع هو امتداد لقرار دورة المجلس ال 33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد على وحدة وأمن وإستقرار اليمن وسلامة أراضيه والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية".
وأشار الوزير اليمني الى أن مليشيا الحوثي وصالح كانت تراهن على المشروع الهولندي الذي يأتي تحت البند الثاني الذي يؤسس لحالة انقسام في الموقف الدولي إزاء الوضع في اليمن ، وهو ما تعتبر تلك المليشيا أنه كان سيؤدي لإنقلابها ضد الشرعية واستمرار حربها ضد أبناء الشعب اليمني وانتهاكها لحقوق الانسان وإعاقة جهود السلام التي يتوحد حولها المجتمع الدولي على أساس المرجعيات الثلاث.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن الحكومة ستعمل مع كل مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن الذي يؤسس لدولة اتحادية تحقق أحلام وطموحات الشعب اليمني في العدل والمساواة وتوزيع السلطة والثروة والحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها ودعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، مشيرًا الى أن الحكومة اليمنية تنطلق من موقع المسؤولية الوطنية والتاريخية على كل أبناء الشعب اليمني.
وأشار الى أن القرار فرق بشكل واضح وصريح بين الحكومة الشرعية التي تعمل على إقرار حكم القانون وحماية حقوق الإنسان وبين الجماعات المسلحة التي تستخدم العنف والإرهاب كسبيل لتحقيق مآربها ، كما يتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن ، ويؤكد على ضرورة إنهاء تلك الممارسات وأهمية العملية السياسية في اليمن والتي أعربت الحكومة اليمنية مرارًا وتكرارًا قولًا وفعلًا التزامها بها.