وزير خارجية اليمن يرحب بمشروع القرار العربي بمجلس حقوق الإنسان

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إن الظروف المعقدة التي تمر بها بلاده في الوقت الراهن تستدعي من المجتمع الدولي تقديم الدعم لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بمجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الحكومية اليمنية مستعده للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير المخلافي، كلمته بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، «قبلنا مشروع القرار العربي، الذي جاء تحت البند العاشر حرصا على التوافق في هذا المجلس، وحرصا على استمرار التوافق الدولي حول الأوضاع في اليمن».
ولفت إلى تعاطي الحكومة اليمنية بإيجابية مع مشروع القرار المعنون ب«تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن بمجال حقوق الإنسان الوارد في الوثيقة (A/HRC/36/L)، والمراجع شفويا تحت البند العاشر لتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن».
ورحب «المخلافي» بالدعم الذي يقدمه هذا القرار للحكومة الشرعية ولوحدة وأمن واستقرار اليمن والالتزام بقرارات الشرعية وفي مقدمتها القرار الأممي 2216، حرصًا على السلام الذي تسعى إليه الحكومة اليمنية.
وعبر وزير الخارجية اليمني، عن شكره للمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان خاصة مجموعة النواة العربية المصغرة وكل الوفود التي أسهمت بشكل مباشر للتوصل إلى توافق حول مشروع القرار، وهي وفود كل من أمريكا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، وغيرها من الدول والوفود لدعمهم وتعاونهم الدائم لليمن، متمنيًا أن يلقي مشروع القرار توافقًا ودعما من مجلس حقوق الإنسان.
وأثنى وزير الخارجية، على تعاون المجموعة العربية وإعداد نص المشروع المطروح اليوم، بمجلس حقوق الإنسان، والذي عرضته بعثة مصر نيابة عن المجموعة العربية.
وكانت هولندا قد سحبت مساء اليوم، مشروع قرار تقدمت به لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الحالية ال36، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن.