التنمية الزراعية: الحكومة لن تتراجع عن طرح الأراضى للاستثمار الزراعي بنظام حق الانتفاع

أكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق نظام حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 25 و 49 عاما ، فى تخصيص أراضى الدولة لشركات الاستثمار الزراعي وذلك للمساحات الكبيرة التى لا تقل عن ألف فدان .
وقال أن قيمة حق الانتفاع للفدان لا يحق سوى للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة تقديره ، موضحا أنه سيتم مراعاة نوعية التربة و مصدر الري و مدي توافر البنية الأساسية للزراعة فى هذه المساحه من عدمه .
وأضاف أن الشركات الجادة فقط فى أعمال الاستصلاح هي التي ستتقدم فى ظل نظام حق الانتفاع للحصول علي أراضى بغرض استصلاحها و استزراعها ، أما مافيا الأراضى التى لا تبحث سوي عن تملكها بغرض تسقيعها و تحقيق أرباح طائله من وراء بيعها ، فلن نسمح لها بذلك مرة أخرى .
وقال أن الدولة أقرت عدد من الضوابط لتيسير تخصيص الأراضى للشركات بنظام حق الانتفاع منها بدء تحصيل مقابل حق الانتفاع بعد مرور 3 سنوات من تخصيص الأرض ، ومنح كل شركة 25 % مساحة اضافية من اجمالي المساحة التي تطلبها.
وأكد أنه يشترط على كل شركة تقديم ملف كامل عن أنشطتها و سابقة أعمالها فى القطاع الزراعى و المساحة التى تطلب تقنينها و خريطة مساحية محدد عليها الموقع ودراسة جدوى إقتصادية للمشروع ،بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S.