ضبط مالكي معرض أنتيكات بحوزتهم 2054 قطعة ووثيقة أثرية بالأزبكية

ضبطت السلطات الأمنية مالكى مكتب بيع تحف وأنتيكات، بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بحوزتهم 2054 قطعة ووثيقة أثرية، بقصد الاتجار.
وقد أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حيازة كل من "أحمد ع. م. - 47 سنة"، صاحب مكتب بيع تحف وأنتيكات بدائرة قسم شرطة الأزبكية، ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس فى الفيوم، و"عمرو ش. ع. - 27 سنة"، شريك الأول، ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس فى الفيوم، بعض القطع الأثرية بالمكتب الخاص بهما، بقصد بيعها وتهريبها خارج البلاد.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبتفتيش المكتب المشار إليه تم ضبط المتحرى عنهما وبرفقتهما المدعو "عبد القوى ح. م. - 31 سنة – عاطل"، ومقيم بالوراق فى الجيزة.
وضبط بحوزتهم على 2054 قطعة أثرية، عبارة عن 7 عملات من الذهب أحجام مختلفة، و3 قرون من العاج، و2 تمساح من العاج، و2 طبق نحاس ذى ثلاث قواعد، وحامل مصحف من الخشب مطعم بالصدف، و3 سيوف ذى أيدى من العاج بالجرابات الخاصة بها، ترجع للأسرة العلوية، وقطعة من القماش مزخرفة بالسرمة عليها بعض المناظر الآسيوية.
وتم ضبط 6 خناجر بالجراب الخاص بها مرصعة بالأحجار الكريمة والفضة، و14 كتابا مدونة بخط اليد، بعضها مصاحف قرآن كريم بتواريخ مختلفة، و4 دفاتر لقيد الزواج والطلاق بخط اليد، أحدها عليه تاريخ 1911م خاص بالمحاكم الشرعية للحكومة المصرية، وجراب خاص بخنجر مطعم بالفضة.
وضبط بحوزتهم أيضا علي 45 وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية الخديوية لمحافظات مصر المختلفة محدد عليها تواريخ 1894م و1912م و1330ه، ومجموعة كبيرة من الطوابع مختلفة الأحجام والأشكال لعدد من الدول لفترات تاريخية مختلفة، و2 خريطة لإقليم الفيوم وإقليم الفشن بمحافظة بنى سويف، و1961 عملة مختلفة الأحجام والأشكال بحالة سيئة يصعب تحديد عصرها، ويرجح أنها من العصر الإسلامى أو اليونانى، وتمثال لسيدة ذات ملامح آسيوية من العاج، و426800 جنيه مصرى، و334 دولارا أمريكيا.
وبعرض المضبوطات على مدير عام إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار، قرر أن جميع المضبوطات تخضع لأحكام قانون حماية الآثار.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه التفتيش والضبط، اعترفوا بحيازتهم القطع الأثرية بقصد بيعها والاتجار بها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات ذلك النشاط المؤثم قانونا.
تم تحرير المحاضر اللازمة تحت إشراف اللواء مصطفي أنسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة بمعرفة اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن في أحد أهم بنودها الحفاظ علي ثروات البلاد، وضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، مخالفة لأحكام القانون.