3 مليارات دولار خسائر الهجمات الإلكترونية في العالم.. وسوق التأمين المصري يوفر التغطيات ضد القرصنة

قدر خبراء التأمين العالميين، تكلفة خسائر الهجمات الإلكترونية والقرصنة في العالم، بنحو 3 مليارات دولار.
جاء ذلك، خلال الندوة التي عقدتها مساء اليوم، اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات بمقر الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "التأمين علي الجرائم الإلكترونية"، برئاسة علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وبمشاركة محمد زهران، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمين.
وقال علاء الزهيري: ان الندوة تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية، التي أدت الي خسائر مادية ضخمة للعديد من الشركات، خاصة مع تزايد استخدام شبكات الإنترنت، ومؤكدا، أهمية معرفة التغطيات التأمينية ضد أخطار الهجمات الإلكترونية، وكيفية حساب التعويضات لدي شركات إعادة التأمين العالمية.
وأشار إلي بدء بعض شركات التأمين في السوق المصري، الحصول علي موافقات من هيئة الرقابة المالية، واعتمدت بالفعل وثيقة تأمين الهجمات الإلكترونية.
وتوقع إقبال العديد من المؤسسات علي وثيقة الهجمات الإلكترونية، ومنها قطاعات البترول والبنوك والاتصالات، وكذلك شركات التأمين.
وقدر اليكسند بلوم، خبير التأمين العالمي بشركة AIG خسائر الهجمات الإلكترونية بالعالم، بنحو 3 مليارات دولار، ومشيرا إلي أن السوق العالمي، شهد بالفعل سرقة البيانات الشخصية، ومطالبة الشركات أو الأفراد بدفع فدية، مقابل الوصول إلي بياناتهم الشخصية علي الكمبيوتر، ومؤكدا، أن أصغر الخسائر تراوحت من 300 إلي ألف دولار، ورغم صغر المبلغ، إلا أن فكرة اختراق شبكات الكمبيوتر نفسها مشكلة كبري، وذلك بخلاف تعرض مؤسسات أخري لخسائر ضخمة.
وأضاف، أن أخطر شيء في تعاملات الإنترنت، هو وصول المجرمين لشبكات الأجهزة المرتبطة ببعضها البعض، والهجوم عليها وقت الحاجة.
وقال، إن أشهر خمس قطاعات معرضة للخطورة، ومهددة بالاختراق، هي الصحة والتعليم والنقل والطيران والفنادق والمجالات الاقتصادية، خاصة وأن هناك مدفوعات مالية تتم من خلال شبكات الإنترنت بمليارات الدولارات، مشيرا، أنه مجال واسع.
وأشار إلي خطورة عملية القرصنة، وتعرض ملايين المواطنين إلي بياناتهم من بطاقات الائتمان لديهم، وأرقام جوازات السفر والضمان الاجتماعي، مما يخلق شخصيات وهمية، واحتمال القيام بعمليات سرقة الهوية من خلال عمليات القرصنة، ومشيرا إلي تعرض شركات في أمريكا، والسعودية، إلي العديد من عمليات الاحتيال، وفقد أموال مواطنين بعد سرقة بياناتهم الشخصية، ومؤكدا، أنه يستغرق وقتًا طويلًا لإثبات عدم القيام بتلك العمليات، وتصحيح سمعتهم.
وأشار إلي أهمية دور شركات التأمين في حماية المواطنين من التعرض لعمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية، وكذلك أهمية قدرة شركات التأمين نفسها علي حماية بيانات العملاء، وضمان السرية التامة، ومشيرا إلي وجود المننتجات التأمينية التي تحمي من خسائر الجرائم الإلكترونية.
وقال، إن الجرائم الإلكترونية والتجارية، هي تحويل الأشياء غير القانونية الي أوراق مالية، ومشيرا إلي أن الجرائم التجارية والإلكترونية، من تحويلات مالية غير قانونية، تمت بالفعل من متعهدين أو سماسرة خارجيين عن القانون.
وشدد علي أهمية مراقبة العمليات الائتمانية، حتي لا تتم المطالبة بالتعويضات الضخمة، وقدم العديد من النصائح لشركات التأمين، لضمان سلامة وأمن العمل، بالتعاون مع العملاء، وكيفية مواجهة عمليات القرصنة الإلكترونية.
وأشار، إلي أهمية التأمين ضد فقدان العمل، التي تقوم شركات التأمبن بتعويضها.
وحذر مما يسمي بعمليات "الشبكات المظلمة"، وهي تعاملات غير مشروعة، تتم من خلال شبكات الإنترنت، مثل عمليات تبادل المخدرات والأسلحة، وكذلك اتفاقيات محرمة مثل استئجار شخص لقتل آخرين، كما حذر العملاء من ترك بياناتهم الشخصية، مثل جوازات السفر أو البطاقات.