وزير الصناعة: منظومة الاعتماد أصبحت ركيزة لتيسير حركة التجارة الإفريقية

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تعزيز منظومة الاعتماد أصبح ركيزة أساسية لتيسير حركة التجارة بين دول القارة الإفريقية والعالمية، حيث يلعب الاعتماد دورا محوريا في انسياب التجارة الدولية ودعم الصادرات.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور المنظمة الإفريقية للاعتماد في دعم جهات الاعتماد في إفريقيا بغرض إثراء المنظومة الاقتصادية والتبادل التجاري بين دول القارة والعالم الخارجي.
أضاف الوزير، أن الوزارة تتبني إستراتيجية واضحة لدعم وتشجيع المنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحقيق المصداقية في الصناعة المصرية، وذلك لخلق الثقة لدى المستهلك المحلي والأجنبي في المنتجات المتداولة في الأسواق الداخلية والخارجية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، اليوم الإثنين، أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للاعتماد، والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 23-29 من الشهر الجاري بحضور كل من أرايا فسيحة رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد وبتر انجر الرئيس السابق لمنظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC والمسئول عن المنتدي الدولي لاعتماد جهات منح شهادات الحلال والدكتور على البرير رئيس الجمعية الإفريقية لطب المختبرات.
وقال الوزير خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس هانئ الدسوقى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، إن المنظمة الإفريقية للاعتماد، والتى ولدت على أرض مصر منذ سبعة أعوام استطاعت أن تغطي جميع أنحاء القارة الإفريقية، حيث نشأت وتقدمت أجهزة اعتماد متعددة فى القارة، والآن ميكن الاعتماد عليها كمدخل أساسي للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات.
وأشار إلى أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات والتركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أومقبولة، مؤكدا أهمية تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد كخيار إستراتيجى لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.
وأعرب الوزير عن أمله مع قرب الانتهاء من أعمال المراجعة مع منظمات الاعتماد الدولية في أن تحصل المنظمة الإفريقية للاعتماد أفراك على الاعتراف الدولى من المنظمتين العالميتين للاعتماد (ILAC) وIAF، وذلك لوضع المنظمة الإفريقية للاعتماد فى مكانتها الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد ليكون ذلك تتويجاً لجهود المنظمة طوال السنوات الماضية، ودعماً للحركة التجارية بالقارة الإفريقية.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة وهيئاتها قامت بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من المنجزات فى مجالات إيجاد التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولى بمنظومة الاعتماد المصرى من المنظمات العالمية، حيث تمكن المجلس الوطنى للاعتماد من تجديد اعترافه الدولى من كل من منظمة التعاون الدولى لأعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد IAF حتى عام 2021.
وأشار الوزير إلى قرب الحصول على الاعتراف المتبادل من منظمة الاعتماد الأوروبية، مما سيعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية لاختراق
الأسواق العالمية ويرفع سقف التوقعات لجودة المنتجات والخدمات المصرية لدى دول العالم، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.
وأوضح قابيل أن تحقيق التكامل الاقتصادى أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين أكبر ثلاث تكتلات اقتصادية فى القارة الإفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا والذى تم إطلاقه من مدينة شرم الشيخ فى يونيو من عام 2015 استهدف تعزيز العلاقات التجارية بين ال 26 دولة أعضاء التجمعات الثلاث والذين يمثلون نصف أعضاء الاتحاد الإفريقى ويتجاوز عدد سكانها 660 مليون نسمة ويصل الناتج المحلى الإجمالى إلى 1,3 تريليون دولار.
وشدد الوزير على ضرورة استحداث إستراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق فى معاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود، وذلك لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول إلى طموحاته.
وتوقع الوزير أن تؤدي المنظمة الإفريقية للاعتماد دوراً كبيراً ومؤثراً فى نشر وعى وثقافة الاعتماد فى دول القارة السمراء والذى نأمل أن يستمر حتى تتحقق أهداف المنظمة بوجود أجهزة اعتماد فى كافة أنحاء القارة وتحقيق أقصى استفادة من الجودة والاعتماد فى تقريب وتذويب الفوارق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب الإفريقية.